مصادر ميقاتي لـ”السفير”: السلسلة تخضع للدراسة وتحرك هيئة التنسيق يجب ان يبقى تحت القانون

لم يظهر في الأفق ما يؤشر الى ان الحكومة ستطوي سريعا ملف سلسلة الرتب والرواتب، فيما تطوّق هيئة التنسيق النقابية اليوم الوزارات الواقعة في شارع الحمراء، ومصرف لبنان، ورمزي الهيئات الاقتصادية غرفة التجارة والصناعة، وجمعية الصناعيين في الصنائع، لمطالبة الحكومة بإحالة السلسلة الى مجلس النواب.

وأبلغت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "السفير" ان "تحرك "هيئة التنسيق" يجب أن يبقى تحت سقف القانون"، مشددة على أن "المساس بأمن الناس والبلد ممنوع".

وأكدت أن "الحكومة تعمل على إيقاعها وليس على إيقاع أي تحرك، وبالتالي فإن الضغط في الشارع لن يؤدي الى نتيجة"، مشيرة الى ان "السلسلة لا تزال تخضع الى الدراسة من موقع الحرص على الاقتصاد ككل والتوفيق بين الاحتياجات والقدرات، والحكومة لن تُقدم على "دعسة ناقصة".