وفي تصريحات خاصة لـ"الأناضول" قال مصدر قضائي إن المحكمة عللت رفضها بعدم قبول الدعوى بأنه قد يتم الطعن عليها من قبل الأشخاص المعنيين بالاتهام.
وأوضح أن المحكمة الدستورية قررت ايضا إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بصنعاء والتي أحالت القانون إليها في وقت سابق للفصل فيها.