اكد حزب الاتحاد السرياني رفضه لكل محاولات تحويل المقعدين اللذين يحق للطائفة السريانية الحصول عليهما في المجلس النيابي الى الأقليات وأن السرياني العالمي سيعمل بكل الوسائل الديمقراطية والقانونية لاسترجاع حقوق الطائفة في العمل التشريعي بعد إقرار زيادة عدد النواب في المجلس وحصولنا على نائبين لكل من السريان الأرثوذكس والكاثوليك.
وقال البيان: "لن نقبل هذه المحاولات المشبوهة، وسنقوم بما علينا لاسترجاع حقوقنا فدماء شهدائنا حق علينا ولن تذهب هدرا وسنسترجع كافة حقوق طائفتنا المهمشة منذ الاستقلال الاول ومستمرة حتى الآن".
وأكد المجتمعون اننا "كشعب وطائفة سريانية متجذرة منذ عقود في هذا البلد لن نسمح بتقزيمنا وتحجيمنا ووضعنا تحت تسمية مذلة وهي "أقليات"، سنرفض بيع حقوقنا من أجل إرضاء من قبلوا بهذه التسمية".
وحذر البيان من عملية المماطلة الحاصلة في إقرار القانون الإنتخابي وعرضه على الهيئة العامة بعد التصويت عليه في جلسة اللجان لأن هذا سيؤدي الى تأجيل الإنتخابات من موعدها الدستوري والتمديد لحكومة الذل الحاكمة بأمر "حزب الله".