لفت رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني الشعب اللبناني وخاصة المضربين من أجل سلسلة الرتب إلى جانب مهم من الهدر الذي لو توقف لأمكن تلبية طلباتهم من دون أعباء إضافية.
وقال: يبدو أن وزير الطاقة جبران باسيل ينتقل من فضيحة إلى أخرى وآخرها تلزيم معمل انتاج الطاقة دير عمار 2 قبل يومين.وأبرز المخالفات القانونية في هذه المناقصة هي:
1 -إن المنافسة كانت بين شركتين هما " جي بي افاكس " اليونانية و"سايكو" الصينية. وعندما لم تتجاوب الوزارة مع ملاحظات واعتراضات الشركة الصينية، انسحبت من حضور المناقصة. وبالتالي حضرت شركة واحدة.
فهل هكذا عمل يعتبر مناقصة قانونية؟
2 – إن تخفيضا كبيرا للاشغال تم وليس صحيحا أن توفيرا في التلزيم حصل كما ادعى وزير الطاقة. وبالتالي فنحن أمام مناقصة جديدة لا يمكن مقارنة أسعارها بالمناقصة السابقة.
3 – لقد شطب من المناقصة مسألة توفير قطع الغيار للمعمل وتجهيزاته بالإضافة إلى حذف تجهيزات الإمدادات النفطية الضرورية جدا لتغذية المعمل؟.
4 – إن ما فعله هو تجزئة غير قانونية وهروب من دور البرلمان الرقابي. وإن كان سيعود إلى تلزيم النواقص على حدة فمعنى ذلك أن لا توفير بالإضافة اإلى التجزئة.
5 – تم تقصير داخون المعمل إلى 60 مترا بدل 160 مترا كما تقتضي الشروط البيئية. ثم إن المعمل سيحرق الوقود الثقيل "HFO" الشديد التلويث. فهل المعالجة بتقصير الداخون؟".
اضاف: "هذا يعني أننا أمام مجزرة ترتكب بحق سكان المنطقة المحيطة بالمعمل وصحتهم وحياتهم؟ .يبدو أن الوزير باسيل قد اقسم يمينا على مخالفة القوانين بصورة دائمة".