وقال: يبدو أن وزير الطاقة جبران باسيل ينتقل من فضيحة إلى أخرى وآخرها تلزيم معمل انتاج الطاقة دير عمار 2 قبل يومين.وأبرز المخالفات القانونية في هذه المناقصة هي:
1 -إن المنافسة كانت بين شركتين هما " جي بي افاكس " اليونانية و"سايكو" الصينية. وعندما لم تتجاوب الوزارة مع ملاحظات واعتراضات الشركة الصينية، انسحبت من حضور المناقصة. وبالتالي حضرت شركة واحدة.
فهل هكذا عمل يعتبر مناقصة قانونية؟
2 – إن تخفيضا كبيرا للاشغال تم وليس صحيحا أن توفيرا في التلزيم حصل كما ادعى وزير الطاقة. وبالتالي فنحن أمام مناقصة جديدة لا يمكن مقارنة أسعارها بالمناقصة السابقة.
3 – لقد شطب من المناقصة مسألة توفير قطع الغيار للمعمل وتجهيزاته بالإضافة إلى حذف تجهيزات الإمدادات النفطية الضرورية جدا لتغذية المعمل؟.
4 – إن ما فعله هو تجزئة غير قانونية وهروب من دور البرلمان الرقابي. وإن كان سيعود إلى تلزيم النواقص على حدة فمعنى ذلك أن لا توفير بالإضافة اإلى التجزئة.
5 – تم تقصير داخون المعمل إلى 60 مترا بدل 160 مترا كما تقتضي الشروط البيئية. ثم إن المعمل سيحرق الوقود الثقيل "HFO" الشديد التلويث. فهل المعالجة بتقصير الداخون؟".
اضاف: "هذا يعني أننا أمام مجزرة ترتكب بحق سكان المنطقة المحيطة بالمعمل وصحتهم وحياتهم؟ .يبدو أن الوزير باسيل قد اقسم يمينا على مخالفة القوانين بصورة دائمة".