ترأس وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل في مكتبه في الوزارة، اجتماعا أمنيا واداريا لمواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية التي ستجرى في 3 آذار المقبل، حضره المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة، المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم، المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين العميد الياس خوري، رئيس شعبة الخدمة والعمليات العميد سامي نبهان، مدير العمليات في الجيش العميد زياد حمصي، والعميد انطونيوس ابراهيم من مديرية مخابرات الجيش، اضافة الى القائمقامين المعنيين بإجراء الانتخابات في أقضيتهم.
وأوضح شربل أن الانتخابات تشمل 19 بلدية و7 هيئات اختيارية بعد فوز بلديتين بالتزكية وارجاء موعد انتخابات بلدية واحدة. وشدد على أن الغاية من الاجتماع هي الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية في هذا الظرف الدقيق وحمايتها من أي اشكالات تؤثر على الامن والسلم الاهلي في هذه البلدات والقرى، ولا سيما في بعض البلدات الحساسة، لافتا الى أن العزم على إجراء هذه الانتخابات في هذه الاوضاع الصعبة هي برهان على امكان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها سنة 2013، احتراما للمهل الدستورية، لانه لا يجوز في بلد يدعي حرصه على الديموقراطية والريادة في تطبيعها في الشرق أن يمرر هذه المرحلة من دون انتخابات.
وردا على أسئلة الصحافيين، أوضح شربل أن موضوع إجراء الانتخابية النيابية في وقتها المحدد ليس مطروحا من باب التشكيك أو النيات، بل يتعلق بالتحضيرات اللوجيستية والادارية والتقتنية والامنية التي تتطلب مهلة ثلاثة أو اربعة أشهر للقيام بها، وهذه الفترة تنسحب ايضا على المرشح والناخب وهيئة الاشراف على الانتخابات وهيئة الفرز ورؤساء الاقلام، ليكونوا على بينة من دورهم في حال اعتماد قانون جديد مثل القانون المختلط الذي يجمع بين النسبية والاكثري".
وأشار الى أن الوقت لا يزال متاحا لاقرار قانون جديد قبل 90 يوما من انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي في 20 حزيران 2013، شارحا أن القانون النافذ حاليا يلقى اعتراضات من أفرقاء سياسيين أعلنوا مقاطعتهم له، ومشددا على أن البلد لا يبنى إلا بالتوافق، ولذلك على القيادات السياسية التوافق على قانون انتخاب معين.