وقال في تصريح اليوم: "يعتبر الاتحاد العمالي العام أن تصحيح الأجور حق للعمال ومختلف فئات الأجراء فضلا عن الاتفاق الصريح والمعلن الذي تم بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد بوجوب تصحيحها قياسا بمعدلات غلاء المعيشة وذلك خلال الاجتماعات الدورية للجنة المؤشر كي لا تتراكم نسب غلاء المعيشة فتخسر الأجور المزيد من قوتها الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة وحماية المستهلك وعدم تطبيق القرارات القاضية بوضع سقف للأرباح على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والخدمات الحياتية".
أضاف: "كما أن الحكومة مطالبة فورا ودون إبطاء بإصدار مرسوم المنح المدرسية استنادا إلى المراسيم النافذة حيث أن هاجس الأقساط المدرسية الباهظة يلاحق أولياء الطلبة ويقض مضاجعهم".