ومن المقرر ان تعقد الهيئات التعليمية في المدارس جمعيات عمومية ولقاءات مفتوحة للتشاور في كل التطورات الممكنة لما فيه مصلحة الاساتذة والطلاب في آن والتوصل الى كامل الحقوق.
من جهة ثانية، أقفلت المدارس الرسمية في القضاء أبوابها تنفيذا لطلب هيئة التنسيق النقابية وللاضراب المفتوح الذي دعت اليه في حال لم تحل سلسلة الرتب والرواتب.