عقدت لجنة الشراكة بين لبنان والإتحاد الأوروبي إجتماعها الثالث في السراي، وترأس الجانب اللبناني وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس، في حين ترأس الجانب الأوروبي مدير قسم الشرق الأوسط والتعاون مع الجنوب في الإتحاد الأوروبي هوغ منغاريلي. وضم الجانب اللبناني أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين السفير وفيق رحيمة، مدير عام وزارة العدل عمر الناطور، مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني ومستشار رئيس مجلس الوزراء سمير الضاهر ورؤساء اللجان المشتركة.
وضم الجانب الاوروبي مدير قسم الشرق الأوسط والتعاون مع الجنوب في الإتحاد الأوروبي هوغ منغاريلي، في حضور سفيرة الإتحاد الأوروبي أنجيلينا ايخهورست وسفراء كل من الدانمارك وفنلندا ورومانيا والنمسا واليونان وممثلين عن عدد من سفارات الإتحاد الأوروبي.
وأكد الجانب اللبناني بداية الأهمية التي يوليها لبنان لعلاقاته بالإتحاد الأوروبي، لا سيما بعد إقرار خطة العمل المشتركة للأعوام 2013 – 2015 والتي سوف يتم العمل في إطارها على تحديد أولويات مشتركة لبنانية – أوروبية.
وعرض الجانب اللبناني للوضع السياسي في لبنان والمنطقة، شارحا الأولويات التي تعمل الحكومة اللبنانية من خلالها لا سيما من خلال العمل على الحفاظ على الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي وتجنيب لبنان تداعيات الأزمة السورية من خلال سياسة النأي بالنفس والإلتزام بوثيقة إعلان بعبدا. كما جرى عرض للجهود الحثيثة القائمة بغية الإتفاق على قانون جديد للانتخاب وتنظيم الإنتخابات النيابية في المواعيد الدستورية.
كما عرض باسهاب لما تقوم به الحكومة اللبنانية في التعامل مع قضية النازحين السوريين إلى لبنان والحاجة الماسة لمساعدة الحكومة اللبنانية للقيام بالأعباء المطلوبة في هذا المجال.
وفي موضوع القرار 1701، أكد الجانب اللبناني إلتزام لبنان بمندرجاته، طالبا إتخاذ موقف حازم من إسرائيل لأجل وقف خروقاتها اليومية له، كما أكد على ضرورة وجود عملية سلام جدية ومتكاملة تستند إلى المرجعيات المعروفة وإلى المبادرة العربية.
وأشار الجانب الأوروبي إلى أهمية إجراء الإنتخابات النيابية بوقتها وذلك لتجنب الفراغ السياسي وتبعاته على لبنان، وهو على أتم الإستعداد لتقديم المساعدات كافة في هذا النطاق. ورحب بأخذ لبنان في عين الإعتبار ملاحظات اللجنة الأوروبية لمراقبة الإنتخابات.
وشدد الجانب الأوروبي على حرص المجتمع الدولي على وحدة وإستقلال وسيادة لبنان، مذكرا أن لبنان شريك تاريخي وهام لأوروبا. كما تطرق للأزمة السورية وإعتبر منغاريللي أن الإتحاد الأوروبي يدعو للتركيز على الحل السياسي.
وقد أثنى الجانب الأوروبي على مواقف الحكومة اللبنانية الحالية، مع تقدير صعوبة المرحلة التي يمر بها لبنان، حيال الملفات التالية:
1 – محافظة الحكومة على الإستقرار الداخلي بالرغم من الضغوطات كافة.
2 – إدارة ملف اللاجئين السوريين لغاية الآن والتي تحلت بالكثير من الحكمة والدراية، واصفا مجهود لبنان في هذا المجال بالبطولي.
3 – أثنى الجانب الأوروبي على سياسة النأي بالنفس المتبعة، ويشجع على إجراء الحوار الوطني، ووضع إستراتيجية دفاعية وطنية يتفق عليها الجميع.
4 – المساعدة في إدارة ورسم وضبط الحدود.
5 – إدارة ملف المحكمة الدولية والتعاطي الإيجابي معها.
6 – موقف رئيس الحكومة ووزارة الخارجية في التعاون والتعاطي مع قضية بلغاريا.