عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة من اللقاءات الوزارية والنقابية في السراي، إستهلها باجتماع مع وزير المال محمد الصفدي الذي قال: "عرضنا مجمل الأوضاع ومن ضمنها موضوع سلسلة الرتب والرواتب"، مشيرا الى "أن مجلس الوزراء سيعقد غدا جلسته في السرايا، وسلسلة الرتب ليست من ضمن جدول الأعمال".
وردا على سؤال عن مهلة الأسبوعين التي حددها لطرح قضية السلسة قال إن هذه المهلة لم تنته بعد.
وعن الربط بين الموازنة العامة والسلسلة قال: "موضوع السلسلة منفصل عن موضوع الموازنة. نحن سنقدم مشروع الموازنة لكنها ربما لن تقر لأسباب تقنية، لأنه ليس هناك قطع حساب عن السنوات السابقة، ولكن هذا لا يعني أنه إذا لم نقر الموازنة فإن السلسلة ستتوقف".
وسئل عن العقدة بشأن السلسلة فقال: "القضية ليست قضية عقدة أو غيرها فقط، بل هناك وضع اقتصادي عام، فعندما يصبح الحد الأدنى للاجور في القطاع العام أعلى من الحد الأدنى في القطاع الخاص، فماذا سيفعل عندها القطاع الخاص؟ سيطالب فورا بزيادة الحد الأدنى. من هنا علينا إجراء إصلاحات، لأنه لا يمكننا البدء بسلسلة يكون الحد الأدنى فيها للقطاع العام أعلى منه في القطاع الخاص. أنا لا أقول إنه يجب خفض أرقام السلسلة ككل، بل علينا إعادة النظر في بعض الأرقام، وفي النهاية يجب وضع آلية تلائم الجميع وادخال تعديل طفيف على السلسلة، ثم عرضها بشكل مختلف ليكون تأثيرها على القطاع الخاص بسيطا، فيتكيف معها خلال السنوات المقبلة".
واضاف الصفدي: "عمليا الموضوع ليس موضوع سلسلة فقط، فالسلسلة وافق مجلس الوزراء عليها في السابق، بل هناك سلة مالية اقتصادية متكاملة، ومن واجب الحكومة أن تفي بالتزاماتها، لكن بشكل يحافظ على الاقتصاد الوطني".
ولم يستبعد الصفدي إمكان عقد اجتماع للجنة الوزارية المكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب قريبا.