جددت فرنسا دعوتها السلطات المالية الى "تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الانسان ومكافحة الافلات من العقاب" وذلك امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة المجتمع في جنيف.
ودعت الوزيرة الفرنسية المكلفة شؤون الفرنكوفونية يمينة بنقيقي المجلس الى "تبني قرار قوي" بشأن مالي "يشمل على الاخص انشاء الية لتقويم الوضع الميداني وتوفير مساعدة تقنية".
وقالت في كلمتها "علينا جميعا التيقظ حيال خطر الاعمال الانتقامية".
وتابعت ان القوات الفرنسية التي تنفذ عملية عسكرية في مالي "تطبق مجمل الاتفاقات الدولية في مجال احترام حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي" كما انها "تولي عناية خاصة للانتهاكات المحتملة لحقوق الانسان التي قد تعلم بحصولها".