اكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان "تباين قوى "14 آذار" حول قانون الانتخاب ولّد جرحاً داخلها، وهذا الجرح قابل للمعالجة من خلال التوافق على قانون انتخاب يُرضي كل مكوّنات "14 آذار" ويُحافظ على العيش المشترك والقواعد الميثاقية، والا سيتفاقم هذا الجرح".
ولم يُخف مكاري في حديث لـ "المركزية" "انزعاج تيار "المستقبل" والمسيحيين المستقلين في "14 آذار" من القوات" و"الكتائب" بعد تأييدهما مشروع "اللقاء الارثوذكسي"، لكنه اكد في المقابل ان "هذا الانزعاج لا يعني ان "14 آذار" "خربت""، مشيراً الى "محاولات جدّية للوصول الى قانون توافقي"، آملاً نجاحها.
واوضح رداً على سؤال ان "مشروع الحكومة الانتخابي القائم على تقسيم لبنان الى 13 دائرة غير قابل للتطبيق، خصوصاً ان احداً من وزراء الحكومة لم يتمسّك به او يُدافع عنه، بل ان كل مكوّن في الحكومة قدّم قانونا خاصا به".
وقال: "البلد في حاجة الى اجراء الانتخابات لانها معيار اساسي في الديموقراطية، كما انها نقطة اساسية في نظرة المجتمع الدولي الى ديموقراطية البلد"، لافتاً الى ان "التأجيل التقني للإنتخابات بات معترفاً به، لكن ما يهمّنا الا يصبح التأجيل طويل المدى".
وختم مكاري: "الحكومة ووزارة الداخلية غير مستعدين حتى الآن لتطبيق "النسبية" اذا تم التوافق على القانون المختلط، وهذا ما سيُحتّم تأجيل الانتخابات لاسباب تقنية غير طويلة المدى"، لكنه رفض في المقابل "تأجيل الانتخابات لاسباب غير تقنية".