دعت وزارة الخارجية الأميركية المعارضة المصرية متمثلة في جبهة الإنقاذ الوطني إلى تغيير قرارها بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في مصر.
وقال الناطق باسم الخارجية إدغار فاسكويز إن الولايات المتحدة تشجع جميع الأحزاب المصرية والمرشحين المحتملين إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتي من المفترض أن تبدأ في نيسان القادم. وقال إن الانتخابات تمثل فرصة للمصريين لإسماع أصواتهم.
وأوضح أنه من الضروري للأحزاب السياسية في مصر أن تشارك في الانتخابات حتى يمكن للمصريين اختيار ممثليهم من نطاق كبير من المواقف السياسية.
وكانت جبهة الانقاذ الوطني قد أعلنت الثلثاء عن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال القيادي في جبهة الإنقاذ، نقيب المحامين المصريين، سامح عاشور في مؤتمر صحافي إن "جبهة الإنقاذ قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات" التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة إلى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات، وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لإدارة شؤون البلاد أثناء هذه الانتخابات.
وأكد عاشور أن الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي مساء الثلاثاء لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات. وقال: "طالبنا بإقالة هذه الحكومة العاجزة واختيار حكومة محايدة، طلبنا أن نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء، ويمكن المجلس الأعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حوارا يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، طالبنا بحوار يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخاصة جماعة الإخوان المسلمين".
وتابع: "لكنهم رفضوا ودعوا فجأة وبالمخالفة للدستور الذي وضعوه إلى انتخابات البرلمان المصري". وتؤكد المعارضة المصرية أن دعوة الرئيس المصري إلى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينص على "الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات. وتقول المعارضة إنه كان ينبغي وفقا لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة أخرى قبل إقراره وهو ما لم يتم.
وافتتح مرسي جلسة الحوار الوطني التي قاطعتها المعارضة، لكن حضرها أحزاب متحالفة وأخرى قريبة حزب الحرية والعدالة الحاكم المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين. وجدد مرسي دعوته إلى الأحزاب المقاطعة في الحوار إلى الانضمام من أجل وضع أليات سير الانتخابات، متعهدا بإن تسير الانتخابات "بحيادية وشفافية". وقال الرئيس المصري إن 50 هيئة تقدمت لمراقبة الانتخابات من بينها خمس هيئات دولية.