وأشارت مصادر مُطلعة لـ"الجمهورية" الى أنّ "البحث تناول تفاصيل مشروع قانون مختلط"، مشيرةً إلى انّ "البحث ظلّ عالقاً عند مشروع يتناول التقسيمات الإدارية على الأساس النسبي بين 8 أو 9 دوائر انتخابية، وعلى الأساس الأكثري ما بين 26 و36 دائرة".
وتوافق المجتمعون على اقتراح النائب سامي الجميّل إضافة المقاعد النيابية الستة المقترح إضافتها على عدد أعضاء مجلس النواب، بحيث يخصّص اثنان منها للطائفة السريانية وثالث للكاثوليك، فيما توزَّع المقاعد الإسلامية الثلاثة المتبقية كالآتي: نائب للسنّة وآخر للدروز وثالث للعلويّين.