علمت "الجمهورية" أنّ "الهيئة العليا للاستشارات عقدت بعد ظهر الثلاثاء اجتماعها الأوّل للبحث في مضمون قرار مجلس الوزراء الذي دعاها الى بتّ الخلاف الناشب في داخله حول المهلة المتوجّبة لتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، والمنصوص عنها في المادة 11 من قانون الانتخاب".
وحضر الاجتماع الذي ترأسه وزير العدل شكيب قرطباوي، المديرالعام للوزارة عمر الناطور، رئيس هيئة القضايا مروان كركبي، رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر، ورئيس معهد الدروس القضائية سامي منصور وشخصيتان قانونيتان هما الدكتوران وسيم منصوري ومارون يزبك .
وسلّم قرطباوي المجتمعين قرار مجلس الوزراء الذي حدّد مهمة الهيئة والنصوص والدراسات القانونية والآراء المعطاة في هذا الخصوص، إضافة الى قانون 1960، وطلب منهم، كلٌّ حسب اختصاصه، إعداد الرأي المناسب في كلّ نقاط البحث، على أن ينعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل لإعداد التقرير النهائي وإحالته الى مجلس الوزراء.