وسط الخلاف الحاد على قانون الانتخاب، أطل مجدداً المشروع المقدم من الحكومة بعد إعلان رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط تأييده له، بعدما كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكدا التمسك بالمشروع مع ادخال تعديلات عليه تتعلق بتقسيمات الدوائر.
وقال مرجع سياسي لـ"الأخبار" إن "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إضافة إلى سليمان وميقاتي وجنبلاط والرئيس نبيه بري، وافق على مشروع الحكومة بعد رفع عدد الدوائر إلى 15 بدل 13، على أن يتم اعتماد صوت تفضيلي واحد بدل اثنين". لكن جعجع اكد لـ"الأخبار" رفضه مشروع الحكومة. ورأى أن "العودة الى قانون الحكومة تعني الضرب بكل الجهد والمفاوضات والبحث للوصول الى قانون جديد عرض الحائط، أي بمعنى آخر العودة الى النقطة الصفر". واعتبر أن "من يريد بلوغ قانون توافقي لا يستطيع إلا أن يُكمل حيث وصلت لجنة التواصل النيابي، أي في القانون المختلط سواء على طريقة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أو على طريقة القوات".
وتمنّى جعجع على جميع الأفرقاء الراغبين في قانون انتخابي جديد يؤمّن صحة التمثيل وبأكبر توافق ممكن أن ينكبّوا وبسرعة على أحد هذين المشروعين وإلا فسيضيع الوقت سدى. وأكد رداً على سؤال، وجوب "إجراء الانتخابات في موعدها، وبالتالي يجب أن يأخذ الجميع هذا العامل في الاعتبار والإسراع في تحديد مواقفهم وإلا فإنهم يساهمون في شكل مباشر او غير مباشر بتطيير الاستحقاق".