توقفت الاعمال في قصر العدل في بيروت ، وكذلك عقد الجلسات وتسيير الاعمال الادارية بسبب امتناع الموظفين عن ممارسة اعمالهم، احتجاجا على عدم احالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب.
كذلك أوقف مجلس العمل التحكيمي أعماله تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية، وكان هناك تمني بأن يتم استثناء هذه المحكمة وعدمتوقف عملها نظراً لأهميته بالنسبة للعمال كونها تعنى بشؤونهم تحديداً، وكل جلسة تؤجل ستكلّف العمّال الذين سيضطروا الى انتظار أشهر من أجل تحديد جلسات أخرى.
(اعتصام أمام قصر العدل في بيروت)
(اعتصام في مجلس العمل التحكيمي)