تناول رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء قانون الانتخاب وعرض ما جرى خصوصا حول الاقتراح الذي تقدم به للجنة الفرعية بصفته رئيسا للمجلس النيابي وليس باسم كتلة "التنمية والتحرير" وباسم حركة "أمل".
وقال: "معلوم ان اللجان المشتركة كانت قررت مهلة نهائية للتوافق حول القانون الانتخابي وهي خمسة عشر يوما، واذا لم يحصل التوافق تعود فورا لمناقشة قانون اللقاء الارثوذكسي".
واوضح رئيس المجلس انه سعيا منه "للتوصل الى توافق"، تقدم باقتراح "مبني على الاسس التالية: "معلوم انه كلما صغرت الدوائر كان ذلك لمصلحة 14 آذار وكلما كبرت كانت لمصلحة 8 آذار. ومن جهة ثانية كلما زاد عدد النواب على النظام الاكثري فهو لمصلحة 14 آذار وكلما زاد عدد النواب على النظام النسبي كان لمحصلة 8 آذار. من هنا جرى تقديم الاقتراح على اساس الاقضية الحالية لنصف عدد المجلس وفق النظام الاكثري، والنصف الاخر على اساس المحافظات وفق النظام النسبي. ووفقا للدراسات الاحصائية، فإن هذا الاقتراح لا يعطي الغالبية لاي من الفريقين، ويترك مجالا لعدد من النواب الوسطيين، وبالرغم من عدم الوصول الى توافق حول هذا الاقتراح الا انه حقق تقدما ان الكتل جميعها اصبحت راضية بمبدأ النسبية، ولكن مع اختلاف العدد الامر الذي لم يؤد الى النتيجة التوافقية، وبالتالي اقر قانون اللقاء الارثوذكسي في اللجان النيابية".
وأبلغ بري النواب انه لاحظ "هجوما على اقتراحه من 8 و14 آذار". وقال: "أصبح الاقتراح غير مقبول لا بل موضع خلاف، لذلك انا اوفر على الجميع وأقول: لا قبلتم به ولا أتيتم بغيره موضع وفاق، ومرة اخرى الارثوذكسي أمامنا او الذهاب الى تطبيق المادة 22 من الدستور. آن الاوان لإنشاء مجلس وطني لا طائفي، ودائما مع المناصفة العامة، وكفانا منذ العام 1948 تقديم قوانين طائفية مخالفة للدستور. اذا كان لا بد من ان نخطو الى الامام فلنخط باتجاه الطريق القديم".
كذلك تناول بري مع النواب الوضع الامني وقرارات مجلس الدفاع الاعلى، ونقل النواب عنه ان "العبرة بالتنفيذ".