#adsense

عراجي: 8 آذار تسعى لتأجيل الإنتخابات من أجل استمرار الحكومة التي تخدم النظام السوري سياسيا وعسكريا

حجم الخط

نوّه عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي باجتماع مجلس الدفاع الأعلى في القصر الجمهوري في ظل هذا الفلتان الأمني الحاصل وانتشار السلاح بشكل مخيف جداً، فإذا اختلف شخصان يلجآن فوراً الى إطلاق النار. وبالتالي يفترض ان يكون السلاح حصراً بيد الجيش اللبناني. مذكّراً اننا لطالما طلبنا بنزع السلاح من بيروت وطرابلس وكل المناطق، وطالبنا بأن يكون السلاح الشرعي وحده المنتشر، لكننا لم نجد آذاناً صاغية فوصلنا الى هذه الحالة من الفلتان وتفلّت السلاح واستعماله بين العائلات والأهل وعمليات الخطف، حيث يمكن وصف الحالة بالمخيفة.

وأضاف في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، إذا استمر هذا الفلتان على ما هو عليه فإن الإنتخابات قد تصبح مهدّدة كما حذّر اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري.

إذ رفض عراجي اي تأجيل للإنتخابات، شدّد على ان هذا الإستحقاق دستوري ويجب السير بالعملية الديموقراطية.

ولفت الى أن قوى 8 آذار تسعى الى تأجيل الإنتخابات لأن استمرار هذه الحكومة من مصلحتهم، خصوصاً وانها تخدم وتساعد بشكل واضح وعلني النظام السوري، سواء أكان على الصعيد السياسي او المقاتلين، حيث قوى 8 آذار وتحديداً "حزب الله" يرسل المقاتلين الى سوريا، وبالتالي من مصلحة 8 آذار ان تستمر هذه الحكومة في خدمة النظام السوري.

وبالعودة الى الشأن الإنتخابي، لفت عراجي الى أن اتجاه القانون بات نحو الصيغة المختلطة، مشيراً الى المبادرة التي طرحتها كتلة "المستقبل" في هذا الشأن.

وعن المعلومات التي تتحدث عن سفراء عرب وأجانب نصحوا بتأجيل الإنتخابات، وصف عراجي هذه المعطيات بكلام صحف. مشدداً على ان اللبنانيين وحدهم يقررون مصير الإنتخابات. وقال: الوقت داهمنا كثيراً حيث خلال شهر آذار تنتهي المهل المتعلقة بالهيئات الناخبة، وبالتالي من المفروض الإسراع في إقرار قانون الإنتخابات.

وعما إذا كان الجرح بات كبيراً بين افرقاء 14 آذار جراء الإختلاف في وجهات النظر حول قانون الإنتخاب، نفى عراجي ان يكون هناك جرح عميق، بل هو قابل للشفاء، مشدداً على أن هناك ثوابت عدّة تجمع أطراف 14 آذار من أبرزها حصرية السلاح، بناء المؤسسات، إعادة هيبة الدولة…

من جهة اخرى، تطرّق عراجي الى الإضراب المفتوح الذي تنظمه هيئة التنسيق النقابية، لافتاً الى أن الحكومة قدّمت الكثير من الوعود وفي النهاية نكست بها، وبالتالي هي مَن يتحمّل المسؤولية. وأشار الى أنه من حق الموظفين المطالبة بحقوقهم، داعياً الحكومة الى الخروج من الورطة التي أدخلت نفسها بها، مشيراً الى أن هناك خلافاً داخل أطراف 8 آذار بشأن كلفة الزيادة على الخزينة.

المصدر:
وكالة الأنباء المركزية

خبر عاجل