كشفت معلومات خاصة بصحيفة «اللواء» ان تشكيلات جزئية قضائية وضعت على نار حامية، وهي تقضي بملء ثلاثة مراكز شاغرة مكان القاضيين جان فهد الذي عين رئيساً لمجلس القضاء، وحاتم ماضي الذي عين مدعياً عاماً تمييزياً، والنائب العام الاستئنافي في بيروت، مع انشاء محكمة تمييز ثانية في المحكمة العسكرية.
وفهم من مجلس القضاء الاعلى الذي اجتمع الثلثاء، بحث في هذا الموضوع، لكنه لم ينجز بعد هذه التشكيلات التي يفترض ان يحيلها بعد ذلك الى وزير العدل لابداء رأيه فيه، قبل احالتها الى رئاستي الحكومة والجمهورية لاصدارها بمرسوم.