مصدر حكومي أبلغ “النهار” أن الأجهزة الأمنية أوقفت عدداً كبيراً من الخاطفين..المجلس الأعلى للدفاع: الحكومة تعترف بعجزها

كتبت صحيفة "النهار":

مجلس الوزراء لا يخرج بأي قرارات استثنائية تلامس الأوضاع الحدودية والتحركات النقابية.

والمجلس الأعلى للدفاع لا يتفق على أي اجراءات حاسمة للحؤول دون استمرار عمليات الخطف.

ولقاء الأربعاء، مع حركة الاتصالات الواسعة النطاق، لا يتفقان على مشروع لقانون الانتخاب العتيد.

ومجلس القضاء الأعلى يطلع بمشروع تشكيلات لن يحظى بموافقة وزير العدل شكيب قرطباوي.

بعض عناوين يمكن أن تلخص الوضع الحالي في مواجهة عجز رسمي بدا جلياً في مناقشات المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال سليمان.

ففي معلومات خاصة بـ"النهار" ان اعضاء المجلس لم يتوصلوا الى اتفاق على اجراءات حاسمة في شأن الملفات الأمنية الساخنة، ورأى وزير معني "أنه اذا لم يتوافق السياسيون قريباً، فإن البلاد ذاهبة الى الخراب الحتمي، وستسيطر الأفكار المتطرفة والمتعصبة لدى كل الطوائف والمذاهب على ساحاتها".

لكن مصدراً حكومياً أبلغ "النهار" أن الأجهزة الأمنية أوقفت عدداً كبيراً من الخاطفين مقابل فدية في اليومين الأخيرين أو ربما جميعهم، إذ بلغ عدد الموقوفين 38، ويجري التحقيق معهم.

وفيما كان المجلس الأعلى للدفاع مجتمعاً، أصدرت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بياناً أعلنت فيه انها أحبطت عمليتي خطف، الأولى تستهدف المغترب علي الصباح، والثانية تستهدف نجل أحد أصحاب الأفران من آل المير في طرابلس والمطالبة بفدية قدرها مليون دولار. وقد أوقفت المديرية المتهمين موسى حرب وزياد الجمل.

كذلك أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي عن إجراءات مماثلة شملت عدداً من الخاطفين في صور وبيروت.