تقدم وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور بصفته رئيس المجلس الأعلى للطفولة صباح اليوم بشكوى إلى مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي تأخذ صفة الإدعاء الشخصي إنضماماً، في قضية الطفل مؤمن خالد المحمد الذي توفي قبل أسبوعين لعدم استقباله في أي من المستشفيات التي اصطحبه أهله إليها.
واشار أبو فاعور الى أن ثمة توقيفات حصلت، لافتا إلى أن القاضي ماضي إتصل بمدعي عام الشمال القاضي عمر حمزة لمتابعة القضية.
وكان أبو فاعور قد زار وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي في مكتبه في وزارة العدل حيث عقدا اجتماعا تم في خلاله البحث في قضية الطفل مؤمن المحمد.
وقال ابو فاعور أنه تداول مع الوزير قرطباوي في ضرورة الحد النهائي من إمكانية حصول حوادث مشابهة. مضيفاً: "مع رهاننا الكبير على إنسانية المستشفيات والمؤسسات الصحية وغيرها من المؤسسات التي تتعامل مع قضايا الطفولة، يجب أن يكون هناك حد قانوني فاصل في التعامل مع هذه القضايا. ويجب أن يعلم المسؤولون المعنيون أنه عندما تعرض عليه قضية طفل بحال الخطر وبحاجة إلى المساعدة والعلاج، فهم مطالبون إنسانيا وقانونيا باتخاذ إجراءات سريعة وإلا فسيكونون تحت طائلة المتابعة القانونية".
وأكد أبو فاعور أن قضية الطفل مؤمن لن تمر من دون عقاب، ولن نسمح بعد الآن أن تحصل قضايا شبيهة، وإلا ستتكرر هذه الحادثة المؤسفة"، كاشفا أن "قضية مماثلة حصلت في البقاع وتم تداركها في اللحظات الأخيرة وإلا كان طفل آخر سيقضي على أبواب المستشفيات". وشدد على "ضرورة وضع حد للتساهل والإهمال وأحيانا سوء النية التي تودي بحياة الكثيرين من الأطفال".
بدوره، أبدى وزير العدل تأييده لمواقف الوزير أبو فاعور، مضيفا أننا لا نريد أن نظلم أحدا أو أن نعمم، ولكن علينا أن نقول إن البعض في المستشفيات يتناسى القيم الإنسانية ويتناسى أن حياة الإنسان تأتي قبل كل شيء وهي أغلى من كل شيء.
ولفت إلى أنه أجرى اتصالات مع القضاة المعنيين بالموضوع، رافضا إفشاء ما يجري في التحقيق، مؤكدا أن الملاحقة تتم بجدية. وقال: "لن نقبل أن تمر الأمور من دون أي عقاب على من يثبت عليه ذنب".
وتوجه وزير العدل بكلمة إلى المستشفيات والأطباء ونقابة الأطباء، وإذ "أبدى ثقته بأن الأكثرية الساحقة من الأطباء يتمتعون بالشعور الإنساني"، تمنى على "النقابة أن تطهر جسمها من أي طبيب يتم التأكد من أنه لا يتمتع بالحس الإنساني الكامل".