رأت "الكتلة الوطنية" أن هذه الحكومة أوصلت بوعودها الفارغة وفشلها على جميع الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والأمنية البلد الى مرحلة يبدو فيها وكأنه في "حفلة من الجنون". فالتصعيد هو سيد الساحة أكان في المواقف السياسية أو الإجتماعية أو النقابية وكأن لبنان أصبح بدون مؤسسات تديره وتضبط الإيقاع فيه. فخلال أسوأ أيام لبنان وفي عز الحروب لم يصل الى هذه المرحلة من الترّهل التي أصابت المجتمع في كل أطيافه وفئاته. واعتبرت الكتلة أنها أسوأ حكومة مرت في تاريخ هذا الوطن، ففي عهدها برز التطرف وغاب الإعتدال وكثر المسؤولون وغابت المسؤولية وسقط منطق الحق وإنتصر منطق القوة.
ودان حزب "الكتلة الوطنيّة" في البيان الصادر عن اجتماعه الدوري، الإعتداءات على لبنان وهو اعتبرها نتيجة لتدخل "حزب الله" في قمع الشعب السوري، فحزب الله ومشاريعه الإقليمية تُدخل لبنان في نزاعات لا نهاية لها، فبعد ان كانت الحدود الجنوبية مسرحاً له وحصراً عليه أصبحت الان كل الحدود تحت رحمته من الجنوب مع إسرائيل وصولاً الى البقاع حتى بعض من مناطق الشمال مع سوريا، وهو بذلك وضع يده على أهم واجب وطني للجيش اللبناني إلا وهي حماية الحدود وسيادة الوطن.
الكتلة رأت أن آخر بدع اللعبة السياسية في لبنان ان قانون الإنتخاب يفصّل على قياس ستة أشخاص على حساب أربعة ملايين لبناني، فقانون الفرزلي هو "القانون الصهيوني" الذي يراد منه تقسيم لبنان والشرق الأوسط الى دويلات طائفية تبقى على صراع دائم من أجل مصلحة إسرائيل. أما القانون المختلط والذي هو نصف نسبي ونصف أكثري ما هو إلا قانون "هجين" يحاولون من خلاله إرضاء أسياد الساحة السياسية اللبنانية.
واضافت أن القانون الذي فيه أكبر مقدار من المنطق والصفة التمثيلية لمكونات المجتمع اللبناني ونعني به قانون الدائرة الفردية على دورتين، فلا أحد يريد أن يبحث فيه خوفاً من إعطاء الشعب حق القرار والمحاسبة ومن أجل وضع النائب تحت رحمة رئيس لائحته لا ناخبه.
واعتبرت الكتلة أن أكبر سرقة موصوفة يشهدها لبنان ليست هي سرقة المال العام التي يتاجر بها بعض السياسيين بل هي السرقة المتخفية في قانون الانتخاب والتي تسرق حق المواطن بالإختيار وهنا تكمن السرقة الحقيقية.