أشارت معلومات ديبلوماسية لـ”الجمهورية” إلى أنّ “التمديد لمجلس النوّاب قد لا يكون سهلاً إذا تمّ ربطه بمصير انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث إنّ هناك إجماعاً دوليّا وعربيّا ولبنانيّا لا سيّما بعد القرار الدولي 1559 بعدم جواز حصول تعديل دستوري بالنسبة لانتخابات الرئاسة الأولى”.
