أكّد عضو كتلة “المستقبل” النائب عمّار حوري أن الجهود المبذولة للتوصُل إلى قانون انتخابات جديد لا زالت مستمرة بين تيار المستقبل وكلّ من “الحزب التقدمي الاشتراكي” و”القوات والكتائب، لافتاً إلى أننا لم نصل بعد إلى صورة نهائية ولكننا ننطلق، كما أكد بالأمس الرئيس سعد الحريري، من تصميمنا على بقاء الانتخابات في موعدها الدستوري دون اللجوء إلى التأجيل أو التمديد.
واعتبر حوري، في حديث لإذاعة “الشرق”، أن القانون الحالي أي قانون النائب ميشال عون في الدوحة هو قانون “شيطنوه” جميعاً واعتبروه سيئاً لسبب معروف أنهم خسروا الانتخابات، والآن هناك أكثرية تريد قانوناً جديداً.
وأشار إلى أن القانون الحالي لا يزال نافذاً في الوقت الحالي ولا يمكن أن نلغيه قبل صدور قانون آخر، وعلى الحكومة استكمال كل الإجراءات الضرورية لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكداً استحالة العودة إلى القانون الأرثوذكسي لأنه لا يحظى بأكثرية نيابية ولا بالنصاب الوطني.
وعن الوضع الأمني في صيدا، شدد حوري على وجوب ممارسة الحكومة لدورها، فنحن سبق ودعونا إلى بيروت وطرابلس وكل لبنان منزوع السلاح، ولكن هذه الحكومة التي هي تحت تأثير حزب الله تتهرب من هذا الأمر، لافتاً إلى وجود مخاوف أمنية مع الإشارة إلى أن الذهاب باتجاه الفتنة هو فقط بيد حزب الله الذي يملك السلاح المنظم.
وحول موضوع الخطف المتزايد في الآونة الأخيرة في لبنان، قال حوري :” هناك بيئة حاضنة للخاطفين، وهذا الأمر بدا واضحاً بالأمس بعدما أفرج الخاطفون عن أحد المخطوفين نزولاً عند طلب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ما يعني أن هؤلاء الخاطفين يحتمون بسلاح حزب الله”.
وأضاف: “هذا دليل على تراجع منطق الدولة مقابل منطق حزب الله”، مذكراً بفضائح الرياضة والكبتاغون والأدوية الفاسدة وسواها.
وختم حوري :”إن السيد نصر الله استعاد في خطابه الأخير ما قالهُ قبل أحداث 7 أيار الشهيرة بأن السلاح يحمي السلاح وهذا الأمر سيأخذ البلد إلى المجهول”.