دعت نقابة القضاة التونسيين إلى عدم الطعن في مصداقية القضاء التونسي وتحقيقاته في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، محذّرة من خطورة التدخّل الإعلامي والحكومي في القضية والكشف عن ملامح التحقيق قبل نهايته.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته بالعاصمة تونس، شدّدت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين “على ضرورة احترام قدسية التحقيق، وعدم كشف تفاصيله في الصحافة”، قبل أن يستوف مراحله.
وحول المطالبات بتدويل القضية، قالت: “هذا حق مكتسب لطالبه، لكن بشرط أن يكون بعد انتهاء التحقيق، وصدور الحكم الأخير للقضاء الوطني”.
واعتبرت العبيدي أن تسريبات فوزي بن مراد عضو هيئة الدفاع عن بلعيد وتصريحات علي العريض وزير الداخلية ورئيس الوزراء المكلف حول التحقيق في القضية “تزيد من تهميش القضاء التونسي، وتعطّل مساره نحو الاستقلال المنشود” بعد ثورة 14 كانون الثاني 2011.
وقالت: “على الجميع أن يلتزم حدوده”، واصفة حملة التشكيك التي شنّتها أطراف عديدة في مصداقية التحقيق في قضية بلعيد بأنها “عملية خطيرة من شأنها أن تؤثّر على التحقيق وعلى أمن العديد من الشخصيات والأطراف”.
ويأتي هذا الموقف من نقيبة القضاة التونسيين في ظلّ توالي التسريبات الإعلامية حول تفاصيل التحقيق والتي تنقل منسوبة إلى مصادر أمنية مجهلة، وتصاعد التصريحات التي تشكك في استقلالية سير التحقيق.