انتقد عضو كتلة “المستقبل” النائب زياد القادري التشرذم الفاضح الحاصل داخل الحكومة اللبنانية، والذي ينعكس سلبا على الحياة العامة في لبنان، وآخر فصوله الأزمة التي خلفها ملف سلسة الرتب والرواتب.
وفي الشأن الانتخابي، انتقد القادري الغموض الذي يلف سياسة مجلس الوزراء، خصوصا لناحية الإنتقائية في تطبيق القوانين، متسائلا: “كيف يؤكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه سيوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فيما يرفض أكثر من نصف وزراء الحكومة تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات؟”
ودعا الحكومة في هذا الاطار الى “توضيح سياستها في شأن التحضير والتنظيم للانتخابات النيابية المقبلة”. مذكرا أن “من مهام مجلس الوزراء السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها، ورئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء”.
وأوضح أن “مبدأ دورية الإنتخاب هو مبدأ دستوري وعلى الحكومة احترامه وعدم خرقه، الا اذا كانت البلاد تمر بظروف استثنائية وقاهرة، تمنع اجراء الانتخابات”، متسائلا “ما إذا كان خطاب السيد حسن نصرالله الأخير بشأن الفتنة السنية – الشيعية وتهديده المباشر لخصومه في الداخل، واشتراك حزب الله في المعارك ضد الشعب السوري، من شأنها التمهيد لتطورات أمنية في أكثر من منطقة، تحول دون حصول الانتخابات”.