قال مرجع معنيّ بالاستحقاق الانتخابي لصحيفة “الجمهورية” إنّه إذا لم يقرّ قانون الانتخاب فلن تكون هناك انتخابات، وفي هذه الحال ستكون البلاد أمام احتمالات عدّة، منها: إمّا أن يمدّد المجلس النيابي لنفسه تقنياً بضعة أشهر من أجل التوصل الى قانون انتخابي جديد تجرى الانتخابات على أساسه، او تنتهي ولاية المجلس ولا يمدّد لنفسه، فتصبح الحكومة في هذه الحال حكومة تصريف أعمال في الحدود الضيقة جدّاً، ولا تكون لها أيّة مهمّة سوى إجراء الانتخابات.
أضاف: “ولكن لكي يتمّ إقرار قانون انتخاب وإجراء الانتخابات، لا مفرّ في هذه الحال من أن يمدّد المجلس النيابي لنفسه حتى ترفع الحكومة اليه مشروع قانون الانتخاب الذي تتوصّل اليه كي يقرّه، ومن ثمّ تنطلق العملية الانتخابية.
لكنّ المرجع نفسه كشف أنّ هناك احتمالاً آخر وهو أن لا يمدّد المجلس لنفسه ويسلّم السلطة للحكومة بحيث يمنحها صلاحيات تشريعية قبل ان تنتهي ولايته، وفي هذه الحال تستطيع الحكومة في ايّ وقت أن تضع قانون انتخاب وتصدره بمرسوم اشتراعيّ ثم تشرف على العملية الانتخابية.