لم يستبعد مصدر رسمي ان يطرح الرئيس ميشال سليمان في الجلسة الوزارية، موضوع تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات باعتباره خطوة استكمالية لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي يفترض ان يوقعه الرئيسان سليمان ونجيب ميقاتي في الاسبوع المقبل، وقبل التاسع من الشهر الحالي، تنفيذاً للمادة 44 من القانون الذي يوجب دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من موعد الاستحقاق الدستوري في التاسع من حزيران.
واستغربت اوساط رئيس الحكومة غبر صحيفة “اللواء” الضجة التي اثيرت على خلفية التزامه بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، مؤكدة ان الرئيس ميقاتي لا يستطيع ان يقول غير ذلك لانه ملزم دستورياً بهذا الامر»، وفقاً للقانون النافذ والذي لا يلغيه الا قانون آخر، مشيرة الى ان كلامه جاء من منطلق دستوري وليس من منطلق سياسي. فهو (اي الرئيس ميقاتي) في السياسة اعلن صراحة انه ضد قانون الستين، لكن هناك التزامات دستورية امام الحكومة لا يمكن تجاهلها. وكل محاولة لاسقاط السياسي على كلام رئيس الحكومة الدستوري هي محاولة غير صحيحة.