أشار عضو المجلس والائتلاف الوطني هشام مروة لـ”الشرق الأوسط” الى إن “الأطراف الدولية المعنية بالملف السوري يجمعها الاتفاق على تشكيل حكومة مرقعة، تسمى حكومة وحدة وطنية موسعة، تجمع ممثلين عن النظام والمعارضة فيها، كما أنهم يتفقون على أن الحل العسكري لا يمكن أن يحسم الصراع، وعلى ضرورة القبول بحل سياسي”، لافتا إلى أن “الطرفين الأميركي والروسي، يختلفان بشكل واضح على دور الأسد، وموقعه داخل العملية السياسية”.
وأوضح أن “التسويق للحل السياسي من قبل الأطراف الدولية يلغي أن يكون الثوار ودورهم جزءا من الحل، رغم أن الثوار لا يرضون بوجود الأسد أو شخصيات من دائرته الصغيرة في أي حل، وينظرون إلى سوريا المستقبل بلا زمرة بشار الأسد”.
وفي السياق نفسه، رأى مروة أن “النظام نفسه لن يقبل بحل سياسي على الإطلاق إذا تم إجباره على القبول به”، مشيرا إلى أنه “يمارس سياسة المماطلة لكسب المزيد من الوقت، على غرار السياسة التي تمارسها إيران حيال ملفها النووي”.