مع ان الحركة اللافتة التي سجلت السبت على محور الرئاسات الثلاث تمحورت في معظمها على المساعي الجارية لمعالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب ومحاولة تعليق الاضراب النقابي والتربوي في انتظار جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لهذا الملف في 21 من الجاري، ستتجه الانظار مع الاسبوع الطالع الى ما وصف بأيام مفصلية حيال مأزق قانون الانتخاب الذي يشارف الاقتراب من لحظة الاستحقاق الحاسم.
وقالت مصادر مواكبة للمشاورات الجارية في شأن هذا المأزق ان “ثمة تعويلا على تحريك موجة كثيفة من الجهود السياسية ابتداء من يوم غد تجنباً لوصول الجميع امام جدار مسدود في اللحظة الأخيرة، خصوصا في ضوء اعتزام رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بحلول 9 من الجاري، كما سبق لميقاتي ان اعلن ذلك”،
وعلى رغم الشكوك المتنامية في امكان اجتراح “وصفة عجائبية” مفاجئة لمأزق قانون الانتخاب قبل حلول هذا الموعد، بدا لافتاً ان المصادر نفسها اوضحت انه “ليس من المؤكد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة عامة لمناقشة مشروع “اللقاء الارثوذكسي” واقراره”.
اما في ما يتردد عن مشاركة الرئيس ميقاتي في جلسة محتملة كهذه اذا ما عقدت فان المصادر قالت “كل شيء في اوانه”.
وسألت “النهار” الرئيس بري عما اذا كان احتمال توجيهه دعوة الى عقد جلسة عامة للمجلس قبل 9 آذار قائما، فاكتفى بالاجابة “قرأت هذا الكلام في الصحف لا اكثر ولا اقل”.