لفت النائب روبير غانمالى ان “هيئة الاشراف على الانتخابات التي يفترض على الحكومة تشكيلها موجودة في القانون النافذ اليوم”، مشيرا الى ان “تشكيل الهيئة يسير على اي قانون يتم التوافق عليه، وهي ضرورة، لكن باعتبار القانون السابق ينص على انه “بعد ستة اشهر من الانتخابات لا يعود لها وجود قانوني”، يفترض اعادة تشكيلها من جديد”.
اما دعوة الهيئات الناخبة والتي احال وزير الداخلية مروان شربل مرسوماً فيها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء في 3 كانون الاول من العام الماضي، فإن مهلتها كما أكّدغانم، تنتهي قبل 9 حزيران بـ 60 يوماً، اي في 10 نيسان المقبل. لكن اذا مرت المهل ولم يحصل اتفاق على قانون توافقي، يحيل غانم الامر على قانون الدوحة ويقول: “القانون النافذ يبقى نافذاً، وهو ساري المفعول حتى صدور قانون آخر يبطله. لكن من الصعوبة بمكان اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، بوجود فريق كبير لا يقبل به. وهذا يدخلنا في مرحلة تأخير الانتخابات بضعة اشهر من اجل ايجاد قانون توافقي”.
وجزم غانم بأنه “لا يمكن التمديد يوماً واحداً للمجلس النيابي حتى لو اتفق على تأجيل تقني، الا بموجب قانون صادر عن المجلس نفسه”.