اوضحت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة “الحياة” إنه “قرر التمهل بضعة ايام قبل التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى اختيار أعضاء المجلس النيابي الجديد في 9 حزيران المقبل وفق القانون النافذ حاليا أي قانون الستين الذي أدخلت تعديلات عليه في اتفاق الدوحة عام 2008، افساحا في المجال أمام المزيد من الاتصالات للخروج من مأزق عدم التوافق على قانون انتخاب بديل، بين الفرقاء الرافضين قانون الستين والذين يعارضون مشروع “اللقاء الأرثوذكسي” الذي يقول بانتخاب كل مذهب نوابه”.
وقالت مصادر ميقاتي، الذي أعلن قبل يومين أنه اتفق من رئيس الجمهورية ميشال سليمان على توقيع مرسوم الدعوة للانتخابات التزاماً للمهل القانونية على أساس القانون النافذ، إن “موقفه هذا دستوري وليس سياسياً فهو ملزم دستورياً بالتوقيع عليه بعد إحالته عليه من وزارة الداخلية، كي يحيله هو الى سليمان ليوقعه، قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات وفق الدستور، وإلا يكون أمام خطأ الإخلال بواجباته الدستورية. أما سياسياً فهو ضد قانون الستين الذي يعتبره سبباً من أسباب مشاكل البلد”. وأكدت أن “تريثه بالتوقيع هدفه استنفاد فرصة توافق الكتل النيابية على قانون بديل للحالي وللأرثوذكسي، قبل أن تستحق بداية المهلة”.