أشار وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، “أن التجربة الثانية للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية، سواء المنحلة أو المستحدثة، برهنت عن روح وطنية وحماسة وديموقراطية يتمتع بها المواطن، وخصوصا أن هذه الانتخابات جرت بهدوء ومن دون أي اشكالات، وشكلت عينة حضارية للانتخابات النيابية المقبلة”.
وتمنى على الفائزين “الاهتمام ببلداتهم وقراهم على مستوى التنمية”، داعيا الخاسرين الى “الالتفاف حول الناجحين لتحقيق الانماء لكل الفئات الموجودة في البلدة من دون تمييز”.
وتوجه “بالشكر الكبير الى قيادة الجيش والاجهزة الامنية الذين حافظوا على الامن وسلامة العملية الانتخابية، والى المديرية العامة للاحوال الشخصية الممثلة بالسيدة سيزان الخوري يوحنا التي أشرفت على تحضير القوائم الانتخابية التي لم تشبها أي شائبة، وكذلك الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين الممثلة بالعميد الياس خوري في اشرافه على غرفة العمليات وفي تحضير المستلزمات لانجاز الاستحقاق بنجاح، وكذلك الى القائمقامين ولجان القيد على الدور الايجابي، والى وسائل الاعلام كافة التي نقلت الى اللبنانيين في الداخل والخارج صورة لبنان الحضارية والديموقراطية في ضوء الصعوبات الامنية التي تمر بها البلد”.
وأكد أنه لمس خلال جولته على مراكز أقلام الاقتراع “أن الوفاق السياسي على إجراء الانتخابات ينعكس استبابا للامن”، مشيرا الى “أن النتائج الرسمية والنهائية نشرت على الموقع اللاكتروني للوزارة www.moim.gov.lb”.
وردا على أسئلة الصحافيين، شدد شربل على أنه يضع الاستقرار أولوية قبل الانتخابات، إذا تم تخييره بين عدم الاستقرار واجراء الانتخابات، “لأنه في أجواء مستقرة يمكن إجراء الانتخابات وليس العكس”، مؤكدا “أن المهم الاتفاق على قانون انتخاب بالإجماع، لأن هذا التوافق السياسي يحمي الاستقرار، وتخف معه الاشكالات الامنية كثيرا”.
وأوضح “أن الشيخ داعي الاسلام الشهال لا يمكن أن يصدر فتوى ضد الجيش اللبناني الذي لا تصدر في حقه فتاوى، فهو يشكل العمود الفقري للدولة، ويتكون من الطوائف اللبنانية كافة، وبصورة خاصة من الطائفة السنية التي قدمت عددا كبيرا من الشهداء في صفوفه”.
واعتبر أنه كوزير للداخلية يقوم بالتحضيرات التقنية والادارية واللوجيستية للانتخابات النيابية على أساس القانون النافذ حاليا، على رغم عدم اقتناعه به كمعظم اللبنانيين، مشيرا الى أنه “على المستوى التشريعي والقانوني لا يمكننا ان نلغي قانونا إلا بإصدار قانون ثان، لذلك على المجلس النيابي أن يجتمع لإلغاء القانون الحالي لاجراء انتخابات على أساس القانون العتيد الذي يرضي الاطراف السياسيين كافة”.