عبرت السفيرة الاميركية مورا كونيلي عن قلقها في شأن الحالة داخل لبنان وعلى الحدود، مجددة دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي بالتنسيق مع القيادات اللبنانية من اجل الحفاظ على الاستقرار في لبنان.
وكررت بعد لقائها رئيس مجلس النواب نبيه بري إدانة الولايات المتحدة القوية لانتهاكات قوات النظام السوري المتكررة للحدود اللبنانية، والكثير منها يسبب وقوع إصابات بين اللبنانيين.
واضافت: “لقد اطلعت رئيس مجلس النواب على إعلان وزير الخارجية جون كيري الاخير حول المساعدات الاميركية “غير القاتلة” إلى الجناح العسكري للمعارضة السورية، وشددت على التزام الرئيس أوباما المساعدة في التعجيل في عملية الانتقال السياسي في سوريا إلى حكومة ما بعد الأسد، حكومة ديموقراطية وشاملة تحمي حقوق جميع مواطنيها. وتباحثت مع رئيس مجلس النواب ايضا في سياسة النأي بالنفس اللبنانية، وذكرت وجهة النظر الاميركية حول أهمية التزام جميع الأطراف اللبنانيين بها”.
واوضحت: “بحثنا أيضا في القضايا المحيطة بالنقاش الجاري حول قانون انتخابي جديد للبنان، ونقلت تقديرنا للجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب للتوصل إلى توافق يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها. وعبرت لرئيس مجلس النواب أيضا عن وجهة نظرنا بأن العملية الديموقراطية في لبنان هي إنجاز قيم للغاية، واننا نقدر الجهود الاستثنائية المبذولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة للتمسك بمتطلبات الدستور اللبناني لاجراء الانتخابات في موعدها”.
وأضافت: “باعتباره إحدى أقدم الديموقراطيات في المنطقة، على لبنان، في اعتقادنا، أن يلتزم الجدول الزمني للانتخابات الذي ينص عليه الدستور. إن الشعب اللبناني يدرك أن أحد متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة هو أن تجرى في موعدها. نحن نقدر القلق الذي عبر عنه الكثير من اللبنانيين بأنه يمكن وينبغي تحسين النظام الانتخابي. ونحن نؤيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافق في شأن صيغة جديدة تخدم تطلعات اللبنانيين الأساسية نحو نظام يوحد الشعب اللبناني فيما يحترم تعددياته المختلفة”.
وختمت: “في حال عدم إمكان الاتفاق على نظام جديد في المدى القريب جدا، فإن الفشل في نظرنا، بتحقيق توافق في شأن قانون جديد لا يعني، كما لحظ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بأن الانتخابات البرلمانية لا يمكن ان تجرى في موعدها. نحن نشجع لبنان على أن يجري الانتخابات في موعدها. والولايات المتحدة تدعم العملية الديموقراطية في لبنان والدستور اللبناني”.
وأفاد بيان للمكتب الاعلامي لبري، أنه خلال المحادثات، جرى التشديد على ضرورة الحوار بين النظام السوري والمعارضة، وضرورة المساعدة على بدء هذا الحوار ولإنجاحه دون انحياز، وبالتالي فإن نتائج الحوار هي التي تقرر مستقبل سوريا.
أما بالنسبة الى قانون الإنتخاب، فقد جدد بري موقفه “أن قانون الستين قد دفن، وان اللبنانيين امامهم القانون الأرثوذكسي او التوافق على قانون جديد يضمن حسن التمثيل والتمسك بالدستور. والغريب أن الجميع ينادون بقانون وفقا للدستور ولا أحد يريد تطبيق هذا الدستور”.