تباينت مواقف التيارات “الجهادية” في مصر إزاء الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان المقبل بين رافض للمشاركة والنظام السياسي كاملاً، وبين من يستعد لخوضها عبر أحزاب شكلت مؤخراً.
الجهاديون الذين كان مصيرهم في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك إما الاعتقال أو التضييق الشديد، يخوضون الآن نقاشات واسعة بشأن جدوى المشاركة وشرعيتها ويعرضون أفكارهم بحرية أكبر مما أدى إلى تبلور تيارات سياسية واجتماعية أشد وضوحًا في صفوفهم.
يقول محمد الظواهري، أحد رموز السلفية الجهادية وشقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم “القاعدة” لوكالة “الأناضول”: “منذ البداية ونحن نرفض خوض الانتخابات لما تنطوي عليه من مخالفة شرعية حيث تعطي السيادة للشعب وليس لله، كما نرفض النظام العلماني وآلياته ونطالب بتطبيق الشريعة مستندين في ذلك إلى نصوص صحيحة”، مشيراً إلى أنهم “لا يتنازلون عن المبادئ من أجل الواقع بل يطوعون الواقع ليتفق مع المبادئ”، وواصفاً توجههم ذلك بأنه “لا فصال فيه”.
ولفت إلى أنهم يعملون في المقابل على نشر هذا الفكر بين جموع الناس بدون التقيد بجماعة أو تنظيم “بل بصحيح الإسلام والتوحيد منتهجين كافة الطرق السلمية المنضبطة بضوابط الشرع”، معتبراً أن التجارب تقول إن الانتخابات “لا تؤدي إلى تطبيق الشريعة”، بحسب ما تمخض عن انتخابات جرت في أكثر من دولة، وفق قوله. وأضاف: “إن الشريعة تخضع في نظام الحكم الديمقراطي لإرادة الشعب وهو ما يخالف الاستسلام الذي يجعل التوحيد لله والحكم لله”.
غير أنه وصف الأجواء حاليًا بـ”الأفضل كثيراً” مما سبق حيث توجد حرية أكبر في الدعوة وإبداء الرأي، إلا أن الوضع “لا يزال بعيدًا عما يصبون إليه”.