رحب المجلس الوزاري الخليجي (وزراء الخارجية) بالبدء بعملية صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق والاسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية صيانتها وفقا للبرنامج الزمني المعد لهذا الشأن تنفيذا للقرار 833 والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899.
كما رحب المجلس في البيان الختامي لدورته الـ126 التي اختتمت بالاتفاق المبرم بين دولة الكويت والعراق حول تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وكذلك باتفاقهما على اسقاط الدعاوى والأحكام عن الخطوط الجوية العراقية.
وطالب المجلس بتكثيف الجهود للتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لإنهاء تلك الالتزامات.
وفي الشأن البحريني اشاد المجلس بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وكشفها عن خلية إرهابية وعرضها أدلة ومعلومات تثبت تورط جهات خارجية في تأسيس هذه الخلية ومشاركتها في التخطيط والتمويل والتدريب.
وأكد دعم دول المجلس ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مجتمعها.
وجدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ودعمه حق سيادة الامارات على تلك الجزر وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات.
واعرب عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أعلن أعضاء لجنة الأمن القومي وشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني عزمهم القيام بها الى هذه الجزر معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها.
وشدد على ضرورة التزام ايران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وعبر المجلس الوزاري عن أسفه لعدم احراز تقدم في المباحثات التي جرت مؤخرا في كازاخستان بين مجموعة (5+1) وإيران مشيدا بموقف المجموعة بعدم قبول طلب ايران إدراج مسألة الأوضاع في كل من سوريا ومملكة البحرين في أية مفاوضات بين الجانبين.
وبشان الازمة في سوريا أكد المجلس أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية للتوصل الى عملية نقل سلمي للسلطة واتخاذ مجلس الامن قرارا وفق الفصل السابع لحماية المدنيين وحفظ دم الشعب السوري وأمنه ووحدة سوريا واستقرارها.
وطالب المجلس الوزاري الأطراف في سوريا والمجتمع الدولي بالتعاطي مع مبادرة رئيس “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الهادفة الى الاتفاق مع أطراف النظام الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء الشعب السوري على خطوات لنقل سريع للسلطة وضرورة قيام مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم يحدد منهجية واضحة وإطارا زمنيا للمحادثات.
وأشاد بنتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم الوضع الإنساني في سوريا بدولة الكويت في يناير الماضي معربا عن تقديره لكافة الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التي تعهدت بتقديم مساهمات مالية تزيد على 5ر1 مليار دولار أمريكي لتحقيق الأهداف الإنسانية المرجوة من هذا المؤتمر.
وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي – الإسرائيلي أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ودان سياسات اسرائيل الاستيطانية وإجراءات هدم المنازل وتشريد الأسر الهادفة الى تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية واعتبرها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
وفي الشأن اليمني رحب المجلس الوزاري بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تحديد الـ18 من الشهر الجاري موعدا لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل داعيا كافة مكونات الشعب اليمني الى المشاركة في المؤتمر بفعالية.
وفي الشأن العراقي شدد المجلس على أهمية الحوار والتوافق بين مكونات الشعب العراقي ومشاركتهم في العملية السياسية بما يحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات شعبه المشروعة بعيدا عن المصالح الطائفية الضيقة التي تؤثر على نسيجه الوطني.
وفي الشأن الخليجي وافق المجلس الوزاري على اعداد دراسة استراتيجية لربط نظم المدفوعات بدول المجلس وعلى اعتماد التكاليف المالية اللازمة لتشغيل وصيانة مركز المعلومات الجمركي وعلى الميزانية المقترحة للسنة الأولى للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
وجدد المجلس الوزاري مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ورحب بجهود حكومة مالي لاستعادة وحدة أراضي البلاد وسلطة الدولة واستقرارها مؤكدا أهمية إجراء حوار سياسي شامل ومفتوح بين المكونات الوطنية تحت اشراف الأمم المتحدة.
وبشان الوضع في ميانمار طالب المنظمات الإقليمية والدولية والجهات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية للقيام بالجهود اللازمة من أجل وقف الاضطهاد والعنف الذي يتعرض له المسلمون في ميانمار.