اعلنت رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية في بيان انه إثر عودة التداول بكيفية تغطية تكاليف سلسلة الرتب والرواتب القطاع العام الجديدة، يهم الرابطة التنبيه إلى خطورة مقترحات الحكومة على أوضاع الأساتذة المتقاعدين.
اضاف البيان: “ففي المقترحات الواردة في مشروع الحكومة والتي ترفضها الرابطة: اخضاع معاشات المتقاعدين من موظفي الدولة وبعض مؤسسات الدولة لضريبة الدخل، إخضاع تعويضات الصرف من الخدمة عن السنوات التي تزيد عن اربعين سنة لضريبة الدخل، زيادة النسبة المقتطعة من الرواتب كمحسومات تقاعدية من 6 إلى 8%، وإعادة النظر بنسبة 100% التي يستفيد منها أفراد عائلة المتقاعد المتوفي بحيث تصبح جزئية وتتدنى من الحد الأدنى للأجور الى 55%”.
ورأى البيان أن القدرة المالية للموظف المتقاعد هي أقل منها للموظف الذي في الخدمة الفعلية. في حال أتمَّ المتقاعد 40 سنة خدمة في الوظيفة يتقاضى نسبة 85% من معاش التقاعد الذي كان يعمل عليه سابقا بنسبة 100%، ومن المعروف أنه قلما يتم أساتذة الجامعة اللبنانية 40 سنة خدمة عند بلوغ سن التقاعد، وبالتالي يتقاضى معظمهم معاشا تقاعديا هو دون 85%.المعاش التقاعدي الذي يستحقه الموظف بعد بلوغه سن التقاعد محصلة ما تم اقتطاعه من راتبه الشهري طوال سنوات خدمته وهو يختلف عن الراتب الناتج عن القيام بعمل. لذلك أعفى المشرع اللبناني منذ صدور نظام التقاعد، المعاشات التقاعدية من أية ضريبة مهما كانت تسميتها. لذا لا يجوز الكلام على هذه المعاشات إلا من أجل تحسينها فقط.
وختم البيان: “ان رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية تحتفظ لنفسها حق مقاضاة أية سلطة رسمية أمام مجلس شورى الدولة في حال تم المس بحقوق المتقاعدين”، معلنة تأييدها “التام لمطالب هيئة التنسيق النقابية المحقة والانضمام الى تحركاتها”.