نفت مصادر مطلعة لصحيفة “اللواء” ما تردّد من معلومات عن إمكان تريث الرئيس ميقاتي في التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح، وان أوساط ميقاتي في السياسة تستعجل التفاهم على قانون انتخابي جديد، اذا كانت الأطراف السياسية لا تريد انتخابات على أساس قانون الستين.
ولفتت المصادر إلى ان موقف ميقاتي هو دستوري، حيث أن الدستور يفرض على الحكومة الالتزام بمهل معينة، ولا يمكنها التفريط بها وبالتالي فإن الحكومة ملزمة بدعوة الهيئات الناخبة إلى هذا الاستحقاق الدستوري قبل التاسع من الحالي.