توقف مرجع معنيّ أمام حجم وشكل الحوادث المتنقلة من طرابلس إلى صيدا، فقال لصحيفة “الجمهورية” إنّ الوضع الأمني على رداءته يبقى إلى اليوم محصوراً في نطاق ضيّق، ولا مخاوف من انعكاسات بعض الحوادث في أيّ منطقة على منطقة أخرى، فلكلّ منها خصوصيتها الأمنية والسياسية.
وأضاف لصحيفة “الجمهورية” إنّ الإجراءات المشدّدة التي بدأها الجيش في صيدا، وحملة المراقبة الجاري تنفيذها في طرابلس قد فعلت فعلها، فانحسرت موجات التوتّر وباتت في نطاق ضيّق.
واعتبر أنّ حوادث صيدا “باتت في بؤرة ضيّقة لها سقفها الأمني والسياسي وحدودها الجغرافية، ولا يمكن السماح بخروجها عن إطار التعبير عن المواقف، ولا يسمح بمواجهة محتملة لا بين القوى الأمنية والقوى السياسية، ولا في ما بينها”.
وقال: إنّ الجميع فهِم الرسالة هذه المرّة، ولا مجال للسماح بأيّ مواجهة داخلية أيّاً كان شكلها ومضمونها.
وعن قنابل طرابلس التي تجدّدت الاحد برمي قنبلتين قرب فندق “كواليتي إن” وعلى مقربة من منزل رئيس الحكومة، قال: إنّها في إطار حملة التشويش الأمني. وأكّد أنّ مخابرات الجيش “أوقفت عدداً ممّن أوكِلت إليهم هذه المهمة، إلّا أنّ من بدأ هذا المسلسل ما زال قادراً على التحرّك في المدينة، لكنّه سيكون موضوع مراقبة وملاحقة مشدّدة”.