مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
وسط احتدام المواقف المحلية من دعوة الهيئات الناخبة وتثبيت موعد الإنتخاب، والتجاذب بين قانون الستين المدفون والنافذ في آن، دعوة خليجية للبنان لتطبيق النأي بالنفس قولا وفعلا والتمسك بإعلان بعبدا. وفي الموقف الخليجي تحذير من تعريض أمن لبنان وإستقراره للخطر أو التأثير على مصالح شعبه وسلامته.
وقد كان للرئيس سليمان إيضاح لوفد خليجي بالحرص على أي إجراء عملي من شأنه دفع الأفرقاء للإلتزام بإعلان بعبدا مشددا على العلاقات التاريخية والمميزة مع الدول الخليجية.
وفي الشأن الإنتخابي، حافظ رئيسا الجمهورية والحكومة على توجيه الدعوة للهيئات الناخبة ضمن المهلة الدستورية. وصدر توضيح آخر بذلك في جلسة مجلس الوزراء، بينما كان نواب الأكثرية يتداولون بالتطور الحاصل، قبل أن يقابل وفد منهم الرئيس بري في عين التينة.
ولاحقا قال النائب ميشال عون بعد إجتماع تكتل “التغيير والإصلاح” إن إقتراح اللقاء الأرثوذكسي يلزمه خطوة واحدة ليكون في الهيئة العامة للمجلس قابلا للتصويت.
وفي المقابل، أبدت كتلة “المستقبل” استعدادها للنقاش في أي مشروع أو إقتراح لقانون إنتخاب يحفظ إجراء الإنتخابات في موعدها…
نبدأ من جلسة مجلس الوزراء.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المستقبل”
توقيع مرسوم دعوة الهئات الانتخابية والذي اتى كفعلهما بالدستور والصلاحيات لم يرق لوزراء قوى الثامن من آذار، فانتفضوا على الخطوة معتبرين انها محاولة لاحياء قانون الستين وذلك عبر مسارين: حكومي في الجلسة التي شهدها قصر بعبدا حيث السجالات الحادة، وفي ساحة النجمة من خلال وصف نواب الثامن من آذار التوقيع بأنه يوم اسود في تاريخ السلطة التنفيذية.
ووسط حال المراحة التي تعيشها البلاد رفضا للعودة الى قانون الستين ولمشروع اللقاء الارثوذكسي والذي من شأنه ان يفتت البلاد ويذبحها مذهبيا، فإن الساعات القليلة المقبلة قد تشهد ولادة مشروع انتخابي جديد يعمل على انجازه تيار “المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي، الامر الذي قد يشكل مشروعا توافقيا بعد عرضه على جميع الاطراف المعنية.
وبالانتظار وفي سياق الردود على توريط “حزب الله” اللبناني في الصراع في سوريا، برزت اليوم مطالبة دول مجلس التعاون الخليجي لبنان بالالتزام بإعلان بعبدا وبسياسة النأي بالنفس فعلا لا قولا.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المنار”
قالت مورا كونيللي كلمتها ومشت. سفيرة الدولة المتراجع دورها وتأثيرها في المنطقة والعالم، ما زالت تجد لإملاءاتها آذانا صاغية في لبنان. الانتخابات في موعدها، حسمت كونيللي، ورب صدفة جمعت حرصها على الديمقراطية بتوقيع رئيس الجمهورية والحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق قانون الستين. والى المرسوم المفخخ مفارقة احجية اليوم، الرئيسان يعتبران الستين كما نقل عنهما وزير الاعلام ميتا سريريا لكنه يبقى ساري المفعول وان كان الله وحده سبحانه يحي العظام وهي رميم.
الستين لن يمر قالت كتل الاكثرية ردا على الكلام القائل ان الارثوذكسي لن يمر وانه ليوم اسود في تاريخ السلطة التنفيذية وتجاوز للارادة الوطنية عموما والمسيحية خصوصا.
مرسوم اعادة احياء الستين الذي طبق لمرة واحدة وانتهى، قال بيان كتل الاكثرية. اما مصادرة صلاحية مجلس النواب بقطع الطريق على الارثوذكسي ففيها تطاول على دور السلطة التشريعية واستباق للنتائج التي سيخرج بها المسار التشريعي وتجاوز لمبدأ فصل السلطات. كتل الاكثرية قالت بعض ما عندها قبل ان تبدأ الخطة التشريعية والتنفيذية لتقبل التعازي بالستين، ورئيس المجلس يبدو كمن نذر صوما مؤقتا قبل ان يعمل بمبدأ المجلس سيد نفسه.
ومن خارج السياق، اندفعت كتلة “المستقبل” في هجوم غير مسبوق على وزير الخارجية، واليها رسالة تهديد خارجية خليجية الى لبنان حملها وفد رفيع الى قصر بعبدا، تدعو لضرورة النأي بالنفس حيال ما يحصل في سوريا. ورب قائل على الطريقة اللبنانية “ليك مين عم يحكي”.
مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”
كما فعل قانون اللقاء الارثوذكسي بقوى الرابع عشر من آذار، كذلك فعل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بقوى الاكثرية الوزارية. فبعد أقل من أربع وعشرين ساعة على توقيع المرسوم برزت التناقضات على حقيقتها بين مكونات الاكثرية، بحيث أصبحت الاكثرية أكثريتين. الأكثرية الاولى تضم من اجتمع اليوم في مجلس النواب، اي التيار “الوطني الحر” و”حزب الله” و”امل” و”المردة”، اما الأكثرية الثانية فتضم التقدمي الاشتراكي ووزراء الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي. والسؤال: بعد هذا الشرخ القاسي بين مكونات الحكومة والذي وصل الى حد اعتبار توقيع الرئيسين يوما اسود في تاريخ السلطة التنفيذية، بعد هذا الشرخ القاسي هل لا يزال ممكنا الحديث عن حكومة واحدة وسلطة تنفيذية واحدة؟ وبالتالي الا يمكن القول ان لعنة قانون الانتخاب قد حلت بالاكثرية بعدما حلت بالمعارضة بحيث صرنا امام مشهد سياسي جديد اضاف الى الواقع، المعقد اصلا، تعقيدات جديدات؟
وسط جبل التعقيدات هذا لا يزال البحث مستمرا عن قانون جديد للانتخاب، والمشاريع لا تزال تتوالى. وفي المعلومات ان الاتصالات المكثفة بين قوى الرابع عشر من آذار و”القوات” و”الكتائب” من جهة، والحزب “التقدمي الاشتراكي” و تيار “المستقبل” من جهة ثانية، قد تفضي الى تظهير مشروع انتخابي جديد. صيغة المشروع ترتكز على المزج بين الاكثرية والنسبية، وعلى اساس جعل لبنان تسع محافظات وستا وعشرين دائرة انتخابية بعد تعديل بعض الدوائر.
اقتصاديا، هيئة التنسيق النقابية مستمرة في تصعيدها، فيما السلسلة تنتظر عودة رئيس الجمهورية من زيارته الافريقية. والمسار في هذا المجال لا يزال طويلا، اذ ان الرئيس سليمان اكد انه اعتبارا من الحادي والعشرين من الجاري سيبدأ مجلس الوزراء مناقشة ايرادات السلسلة. فماذا ستفعل هيئة التنسيق حتى ذلك التاريخ؟ وهل تستمر في اضرابها واعتصاماتها؟ وهل يتحمل الوضع الاقتصادي المزيد من الاهتراء؟
البداية من اجتماع نواب الاكثرية في مجلس النواب.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
الشر المستطير الذي حذر منه الرئيس نبيه بري عام ألفين وسبعة ارتفعت شرارته اليوم من ساحة النجمة وعين التينة وطلوعا صوب بعبدا. حيث رصدت طلائع مستطيرة تجوب الأفق السياسي وتشحن جلسة مجلس الوزراء بالخلافات. وفي الجلسة رفع وزراء “أمل” و”حزب الله” سقف الاعتراض على توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وقالت مصادر وزارية إن الوزيرين علي حسن خليل ومحمد فنيش خاضا جبهة الصد، وعبرا عن رأي أكثري يرى أن المرسوم الصادر يضغط بجعل الستين أمرا واقعا. فيفك المأسور ويجلب الغائب ويفرج المحشور الذي كان يبحث عن مخرج. والمقصود هنا قوى الرابع عشر من آذار التي تنفست “ع الستين”. ومن المواقف التي سجلت في الجلسة: “ما حدا يحطنا تحت الأمر الواقع” وإن ضغطكم بالستين يعيد إحياء الأرثوذكسي، فالستين لن يمر وهو غير نافذ لأنه كان لمرة واحدة فقط.. وكل الاجتهادات تؤكد ذلك. غير أن الرئيس ميشال سليمان أكد في الجلسة أن لديه اجتهادات مغايرة وأن قانون الستين قد مات سريريا وحتى يحين موعد دفنه نهائيا يبقى هو القانون الساري المفعول.
وفيما كان مجلس الوزراء منعقدا في بعبدا تداعى نواب الأكثرية إلى اجتماع في ساحة النجمة. ووصفوا دعوة الهيئات الناخبة تبعا للقانون الميت بأنه يوم أسود في تاريخ السلطة التنفيذية.
* مقدمة نشرة اخبار “المؤسسة اللبنانية للارسال”
بعد التظاهرة الحاشدة في محيط السراي الحكومي الاربعاء الفائت تمكنت هيئة التنسيق النقابية من تنظيم حشد مماثل انما في محيط القصر الجمهوري هذه المرة. غير ان الحكومة التي كانت مجتمعة في الوقت نفسه لم تجد ما تعد به سوى عقد جلسات لبحث ايرادات سلسلة الرتب والرواتب ابتداء من الحادي والعشرين من اذار. فالواقع ان النقاش الحكومي ذهب في اتجاه آخر هو التعليق على توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهو توقيع اثار حفيظة نواب الاكثرية الذين تداعوا للاجتماع في مجلس النواب معتبرين ان ما جرى يمثل يوما اسود وانه التفاف على قانون اللقاء الارثوذكسي الذي سبق ان اقرته اللجان المشتركة.
وفي ظل السجالات الساخنة والمخاوف من عودة قانون الستين او تأجيل الانتخابات حسم وزير الداخلية مروان شربل الامر على طريقته المعهودة قائلا اذا اتفقوا هناك انتخابات واذا لم يتفقوا ليس هناك انتخابات.