“العفو الدولية” تطالب مجلس الأمن باستمرار حظر السلاح عن الصومال

طالبت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن، الاثنين، بعدم رفع حظر السلاح المفروض على الصومال منذ 21 عاما، لعدم تعريض حياة المدنيين للخطر.

ويدرس مجلس الأمن حاليا قرارا  برفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على حكومة الصومال لمدة عام واحد حتى يمكنها تقوية جيشها للتصدي للمقاتلين الإسلاميين، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وقال جيما ديفيز الباحث في شؤون الصومال بمنظمة العفو الدولية: “إذا لم توجد ضمانات كافية فإن السماح بتوريد الأسلحة قد يعرض المدنيين الصوماليين لخطر أكبر ويزيد الوضع الإنساني سوءا.”

وأضاف ديفيز في بيان: “طيلة عدة سنوات كان حظر السلاح على الصومال يتعرض دوما للانتهاك بتوريد أسلحة إلى جماعات مسلحة في كل أطراف الصراع. وأذكى تدفق الأسلحة على الصومال، الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع”، واصفا في الوقت نفسه الفكرة بأنها “سابقة لأوانها”.