يبدو أن الدعوة التي وجهها مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الى الهيئة الناخبة، والمنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18 /1955 لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى قبل ظهر نهار الأحد في 14 نيسان المقبل، لم تحل المشكلة.
وفيما تجاوز المفتي قباني الخلاف بتوجيه الدعوة الى الانتخاب، فإن أوساط المعارضة قالت لـ”النهار” مساء أمس إن “الدعوة باطلة قانوناً وسنعمل على ابطالها لأن المجلس الشرعي مجتمعاً هو من يدعو الى الانتخابات ويحدّد موعدها، لا مفتي الجمهورية.
وفي ما يأتي نص الدعوة التي وجهها مفتي الجمهورية في القرار رقم 37م/2013:
“إن مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 /1955 وتعديلاته.
بناء على لوائح الشطب المنشورة في مطلع السنة الحالية 2013 في مركز كل دائرة وقفية في المناطق وفقاً لما نصت عليه المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 / 1955 بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية العليا.
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تُدعى الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18 /1955 وتعديلاته، لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية، وتحدّد الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 14 نيسان 2013م موعداً لاجراء الانتخابات في بيروت وطرابلس وجبل لبنان، والساعة الثانية عشرة والنصف في البقاع وعكار وصيدا وحاصبيا – مرجعيون، في حضور ثلثي الهيئة الناخبة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة الانتخاب الثانية في الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه في بيروت وطرابلس وجبل لبنان والساعة الواحدة والنصف في البقاع وعكار وصيدا وحاصبيا – مرجعيون بحضور نصف أعضاء الهيئة الناخبة المنصوص عليه في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 18 / 1955.
المادة الثانية: تجرى العمليات الانتخابية لمحافظة بيروت في بهو دار الفتوى في بيروت، وبالنسبة الى سائر المناطق في دائرة الأوقاف المعنية في كل منطقة.
المادة الثالثة: تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعدّ لهذه الغاية في المديرية، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأربعاء 6/3/2013 وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 21/3/2013.
المادة الرابعة: تعلن أسماء المرشحين في مركز كل دائرة وقفية قبل ثمانية أيام على الأقل من موعد الانتخاب.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.