أكّدت وزيرة المال السابقة ريّا الحسَن لـ”الجمهورية” أنّ “عدم الاستقرار السياسي يُنتج انعدام ثقة في الاقتصاد، وبالتالي فالتراجع في كلّ المؤشّرات الاقتصادية ليس نتيجة التخبّط في القرارات الاقتصادية فقط، إنّما نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني”. وتلفت الى أنّ “التمديد يعني تراجعاً ما دون الـ1 في المئة المتوقّع سنة 2013 على مستوى النموّ، أمّا في حال عدم التمديد سيسجّل النموّ ارتفاعاً أكثر من 1.5 في المئة. وبالتالي مع تراجع النموّ، إضافة إلى العجز وزيادة الدين، سيواجه لبنان خطراً اقتصادياً حقيقياً لن يظهر سنة 2013 إنّما خلال سنة أو سنتين، حين ترتفع الفوائد ويزيد العجز والدين”، مضيفة: “سيصعب على الاقتصاد اللبناني الخروج من هذا المأزق”.
ورأت الحسن أنّ “لبنان يمرّ في أصعب مرحلة منذ انتهاء الحرب الأهلية، لأنّ هناك اضطرابات أمنية وسياسية سيكون لها انعكاسات طويلة الأمد”. وتضيف: “ما نراه اليوم على المستويين الأمني والسياسي من جهة، وعلى المستوى الاقتصادي من جهة أخرى، يخلق جوّاً لم نشهده منذ 15 عاماً، وظروف الحلّ هذه المرّة صعبة ومغايرة عن سابقتها لأنّ المجتمع الدولي ليس حاضراً لدعم لبنان كما كان في “باريس 2 و3”.