تعليقاً على توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد توقيع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لانتخاب أعضاء مجلس النوّاب في 9 حزيران المقبل ، أشار النائب مروان حمادة لـ”الجمهورية” الى أنّه لم يتفاجأ بها “لأنّ الواجب الدستوري والقانوني يفرض التوقيع”، لافتا الى انّ “هذا الأمر لا يعني انّ الانتخابات ستجري، ولا انّها ستجري على أساس قانون الستّين”.
ورأى حمادة أنّ “أمام الجميع فرصة إضافية قبل أن يباشر وزير الداخلية بفتح باب الترشيح وتنظيم توزيع الأقلام وفق القانون القائم حاليّا”، معتقدا أنّه “إذا تعذّر الوصول الى اتفاق فمن الأفضل قوننة التأجيل وعدم ترك الأمور مفتوحة على الفراغ الممكن”.
وعن تلويح البعض باللجوء الى الشارع لإقرار”الأرثوذكسي”، قال حمادة: “إنّ اللجوء الى الشارع ممكن لكلّ الأطراف لكن ليس هذا المطلوب، والتسرّع في دعوة المجلس النيابي الى اتّخاذ قرار استفزازيّ من الناحية الميثاقية سيدفع البلاد الى المجهول، ولا أظنّ انّ الرئيس برّي الذي وضع الاستقرار في الأولوية سيفاجئ النواب بدعوة الى إقرار قانون سيُرفض من شرائح واسعة، فضلاً عن ردّه الى المجلس الدستوري من رئيس الجمهورية”.