وصف عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بالخطوة التنفيذية للقانون النافذ. وقال: “لا يحق لأي أحد الاعتراض على توقيع المرسوم كون الخطوة قانونية بامتياز”، مشددا على “أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور”.
وأكد حوري في حديث الى اذاعة “الفجر” أن القانون الانتخابي الحالي يستمر حيا ونافذا إلى أن يلغيه قانون آخر، منتقدا عدم تشكيل الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات.
ورد حوري اعتراض البعض على قانون الستين الحالي إلى خسارة هذا الفريق للانتخابات على أساسه لاسيما التيار الوطني الحر”، لافتا إلى “إمكانية إجراء الانتخابات على قانون جديد وفي موعدها الدستوري في حال خلصت النيات لإقامتها حتى ولو بعد تأخير تقني.
وأعلن أن صيغة القانون التي يبحثها تيار “المستقبل” مع “الحزب التقدمي الاشتراكي” قطعت خطوات لا بأس بها، موضحا أنها تنطلق من ثلاثة عناوين اتفق عليها في اللجنة النيابية الفرعية وهي قانون انتخابي مختلط بين الأكثري والنسبي، معالجة هواجس اللبنانيين لاسيما المسيحيين من دون التسبب بهواجس مقابلة لدى الآخرين، وعدم إظهار أي انحياز في القانون لأي فريق كان وهو ما عرف بـ”الغموض البناء” بترك الحسم لصندوق الاقتراع.
وتوقع حوري أن تحظى صيغة القانون هذا بقبول رئيس مجلس النواب نبيه بري، مضيفا أن الأمر يختلف بالنسبة لحزب الله والتيار الوطني، معربا عن اعتقاده أن حزب الله لا يريد إجراء الانتخابات النيابية أصلا، وهو يريد تمرير الوقت وإبقاء الوضع على ما هو عليه فقط بانتظار وضوح الأمور في سوريا”، مضيفا أن “التيار الوطني الحر خارج الحسابات وهو فقط أداة.
واعتبر أن من يريد تأجيل الانتخابات يملك الذرائع الكافية لذلك في ظل الأحداث الأمنية المتنقلة، واصفا قيام حكومة حيادية لإجراء الانتخابات بالخطوة الطبيعية والمنطقية.
وختم حوري بالقول: “إذا لم نتمكن في السابق من الوصول إلى حكومة حيادية فأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي”.