أشار عضو كتلة المستقبل النائب عمّار حوري لـ”اللواء” إلى أنّ “الصيغة الإنتخابية التي يجري الإعداد لها بين تيار المستقبل والحزب التقدّمي الإشتراكي، والتي خطت خطوات متقدّمة باتجاه الخواتيم السعيدة، تراعي بالدرجة الأولى المعايير الثلاثة التي تمّ الإتفاق عليها بين الفرقاء الممثلين داخل اللجنة النيابية الفرعية، أي أنّ هذه الصيغة تقوم أولا على النظام المختلط الذي يمزج بين الأكثري والنسبي، وثانيا تراعي التوازنات السياسية بحيث الغلبة لأي فريق سياسي غير موجودة، وثالثا فإنّ المشروع الثنائي المستقبلي-الإشتراكي، يراعي هواجس جميع الفرقاء اللبنانيين ولا سيّما المسيحيين”.
وإذ رفض حوري الإفصاح عن التقسيمات الملحوظة داخل المشروع الإنتخابي والنسب المئوية الموزّعة على الأكثري والنسبي، أمل أن يحظى هذا المشروع بموافقة جميع الفرقاء السياسيين من اجل عدم تجرّع كأس تأجيل الإنتخابات النيابية والوقوع بالتالي في المحظور”.
وبشأن توقيع رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لفت حوري إلى أنّ “هذه الخطوة قانونية مئة في المئة، وهي خطوة يجب أن تتم في ظل وجود قانون انتخابي نافذ بغض النظر عن موقفنا وموقف جميع الفرقاء السياسيين منه، ولذلك من البديهي أن يلتزم أصحاب الشأن والعلاقة بالقانون، بما في ذلك تعيين هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية”، وإذا كان يتوقّع ردّة فعل عكسية من قبل الرئيس نبيه برّي على هذه الخطوة، بحيث يدعو إلى جلسة للهيئة العامة لإقرار المشروع الأرثوذكسي، أشار حوري إلى أنّه “على الرغم من أنّ الرئيس برّي نفى نيته دعوة الهيئة للإنعقاد من أجل إقرار المشروع الأرثوذكسي، إلا أنّ كل الأمور تبقى مفتوحة على كافة الإحتمالات، خصوصا وأنّ الرئيس برّي سبق وأن عرض المشروع الأرثوذكسي على التصويت في اللجان المشتركة على الرغم من الوعد الذي أعطانا إيّاه بأنه لن يفعل ذلك”.