لفت عضو تكتل “القوات اللبنانية” النائب جوزف المعلوف الى أن توقيع رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يضع الجميع أمام أمر واقع ان هناك قانوناً قائماً وهما يسيران به، آملاً ان تكون هذه الخطوة كنوع من الضغط للحث على المضي قدماً نحو قانون جديد توافقي خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يخوّلنا الوصول الى الإستحقاق في موعده، وإذ كان هناك ضرورة لتأجيل فليكن تقنيا لا غير.
وعما إذا كانت كتلة “القوات” ستشارك في الصيغة التي يعدها تيار “المستقبل” والحزب “التقدمي الإشتراكي”، أكد المعلوف ان التواصل كامل بين “المستقبل” و”الإشتراكي” وبين “القوات” و”الكتائب” و”المستقلين”، متوقعاً ان نصل خلال الأيام القليلة المقبلة الى قانون مختلط يؤمّن توافق الجميع.
وعما اذا كانت هذه الصيغة يمكن ان تعيد اللحمة الى 14 آذار، أجاب المعلوف: “لحمة 14 آذار لم تتغير ولا لمرة، فقد حصل خلاف حول قانون الإنتخابات لا أكثر ولا أقل، ولكن هذه الهوة بدأت تضيق جداً”. وأكد أن ما هو ثابت لا يزال ثابتاً، مشدداً على أن ما يجمع 14 آذار لا تفرّقه محنة عابرة بشأن قانون الإنتخابات.
رداً على سؤال حول رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة عامة قبل التوافق على صيغة للقانون وتحذيره من توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، دعا المعلوف الى النظر الى هذا التوقيع من الناحية الايجابية، مشيراً الى أن بري يؤيد التوافق ومن هنا الضغط الذي يمارسه، وسحبه للمشروع الذي عرضه في اللجنة الفرعية لقانون الإنتخاب يأتي في هذا الإتجاه.
واضاف: “يبدو ان هناك تقارباً في المواقف بين الرؤساء الثلاثة، آملاً الوصول في الأيام القليلة المقبلة الى مشروع قانون انتخابي يجمع جميع الأطراف”.
وعما إذا كان بري سيتدخل لدى “حزب الله” والتيار “الوطني الحر” المتمسكان بالإقتراح الأرثوذكسي، او لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، لفت المعلوف الى أن هذين الإقتراحين يتضاربان مع بعضهما البعض، ومن هنا التناقض بين موقفي العماد ميشال عون و”حزب الله”.
وإذ لفت الى أن لبنان دائرة واحدة مع النسبية يؤدي كحد أقصى الى انتخاب 25 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين، أوضح المعلوف ان هذا التناقض قد يكون مؤشراً لتأجيل الإنتخابات والإستمرار في وضع قبضة اليد على السلطات، مع أمل كما أعلن عون بوضع اليد على السلطة التشريعية.
وختم: “قد يحصل تأجيل تقني بسيط، ولكن خلال الأيام القليلة سيتم التوافق على قانون”.