شن نواب الأكثرية بعد اجتماعهم في ساحة النجمة هجوما عنيفا على السلطة التنفيذية على خلفية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
واعتبر النائب ابراهيم كنعان، في تصريح “انه ليوم أسود في تاريخ السلطة التنفيذية عبر دعوة الهيئات الناخبة للانتخاب تبعا للقانون الميت”، لافتا الى ان “ما ارتكب تراجع ضمني وتناقض واضح بالعودة إلى قانون الـ60 والـ70 يوما”.
وأعلن “ان المجتمعين اكدوا على احترام المواعيد الدستورية على أساس قانون جديد يحترم المناصفة التي يجسدها القانون الأرثوذكسي، وشددوا على ان حسم مجلس الوزراء على أن قانون اللقاء الارثوذكسي لن يمر هو تجاوز لصلاحية مجلس النواب ولمبدأ فصل السلطات”. وقال: “نرفض قانون الستين وهو ميت ولن يمر، ونحن على تواصل مع الكتل كافة”.
واكد “ان استكمال المسار التشريعي في الهيئة العامة هو الإطار القانوني الطبيعي لإقرار قانون جديد للانتخابات بحسب ما جاء في الدستور”، مشيرا الى اننا “مع قانون جديد يؤمن المناصفة الحقيقية ومع إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها”.
وشارك في الاجتماع النواب: ابراهيم كنعان، ناجي غاريوس، الان عون، ايوب حميد، حسن فضل الله، علي بزي، اسطفان الدويهي، فؤاد الساحلي، سيمون ابي رميا، علي فياض، آغوب بقرادونيان، حكمت ديب، نواف الموسوي، هاني قبيسي وعلي عمار.
ولاحقا، زار وفد ضم النواب كنعان وعمار وبزي رئيس مجلس النواب نبيه بري لاطلاعه على اجواء الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب.
وقال كنعان بعد اللقاء: “نعتبر ان قانون الستين دفن ولن يستطيع احد احياءه وهناك ارادة وطنية جامعة باعتباره طبق لمرة واحدة وانتهينا”.
ولفت الى ان “بري هو رئيس المجلس والصلاحيات في هذا الشأن تعود له، وقد عبرنا عن موقفنا، وبري متحسس جدا لخطورة ما حصل ولخطورة الوضع، وبالتالي هو حريص على الديمقراطية في لبنان وعلى النظام البرلماني وعلى احترام ارادة اللبنانيين، وهذا الكلام يردده الرئيس في كل مناسبة، لذلك نحن لنا ملء الثقة بأن كل موقف يصب في هذا الاتجاه سيدرسه فيكون الى جانب كل عمل ديمقراطي سليم يؤدي الى احترام ارادة اللبنانيين”.
وقال: “نحن مع استكمال المسار التشريعي كما هي الاصول وفقا للدستور ووفقا لارادة اللبنانيين، ولكن الاهم هو ان قانون الستين انتهى، وقد اكدنا المواعيد الدستورية وفقا لقانون جديد يؤمن المناصفة الفعلية ويؤمن ايضا عملية احترام المثياق والدستور، لان المناصفة هي عملية ميثاقية دستورية، وبالتالي ارادة المجلس النيابي التي لا احد يستطيع ان يقول بأن القانون الارثوذكسي لن يمر”.
وعن الهجوم على موقف سليمان وميقاتي، اوضح كنعان: “بعد ان اخذ مجلس النواب كل هذه المبادرات هذا امر (توقيع المرسوم) يعيدنا من جديد الى الوراء ويضع سيفا فوق رأس المجلس النيابي واللبنانيين، ونحن نعتبر ايضا ان قانون الستين وضع لمرة واحدة في العام 2008، وهذا موقفنا القانوني والدستوري والسياسي، العودة الى مراسيم وفقا لقانون لم يعد موجودا هذا له في السياسة مئة تفسير وتفسير، من هذا المنطلق لا يحق لاحد القول مهما كان موقعه بأن القانون الفلاني لن يمر، او القانون الارثوذكسي”، من يقرر ذلك هو المجلس النيابي لا سلطة تشريعية فوق المجلس النيابي، من هذا المنطلق اكدنا هذا الموقف”.