اعتبر النائب ميشال عون ان دعوة الهيئات الناخبة على اساس القانون القائم من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي “كانت لتكون معقولة لولا ان سليمان وميقاتي لم يتخذا مواقف وشجعا على الحملة الانتخابية المضادة للقانون الارثوذكسي ولفظوا الفاظا لا يجوز لهما ان يقولاها”، معتبرا ان هذا ابتزاز.
ولفت الى ان “القانون الارثوذكسي يحتاج الى خطوة كي يصوت عليه في الهيئة العامة، نحن مع هذا القانون واجراء الانتخابات بموعدها وغير مختلفين ابدا “مع الست كونيلي وفي ما في لزوم ان تذكرنا بذلك”.
واكد انه لا يحق لاحد ان يتحدث عن جلسة غير ميثاقية “ونحن بانتظار ان يتم التصويت على هذا القانون”.
وقال: “اذا اردنا ان نؤجل ونؤجل سيأتي اجلنا كلنا ونحن ايضا “بالنا غير طويل جدا” واذا ارادوا ان يطولوا فنحن سنقصّر”. واكد ان “قانون الستين دفن ولن تجري انتخابات على اساسه وليكن ذلك مسموعاً”. وشدد على ان التذرع بالميثاقية “وساخة”.
واكد ان من يعطل تطبيق الدستور هو غير الميثاقي وغير التوافقي وجرت اكثر من عملية سطو في السنوات الماضية وقسم جبل لبنان عام 1996 من اجل جنبلاط الذي يعطينا مع نوابه اليوم دروسا.
وقال انه “يجب ان ننظر الى “مآثر تيار المستقبل و14 آذار”، هل حل المجلس الدستوري ميثاقي واستباحة حقوق المسيحيين في التمثيل دستوري وميثاقي؟ وسأل: “هل مفاوضة المجرمين حكمة وهل تهريب السلاح من المرافئ اللبنانية لدول الجوار يحترم المعاهدات الثنائية؟ هل النأي بالنفس عن بعض المناطق كعكار وطرابلس وصيدا يعزز العيش المشترك وهل نقل المطلوبين بسيارات الحكام جزء من امن الدولة؟”
واكد ان “مقاطعة الجلسات اكبر مخالفة للميثاق والتوافق الوطني وتشكل سببا للاحالة امام القضاء”. ولفت الى ان تيار المستقبل و14 آذار حرمونا من حقوقنا وهم يبتزون بعضهم بقضايا “وسخة” الان.
وعن امكان تشكيل حكومة حيادية، قال عون: “سنسأل ليلى عبد اللطيف بشأن امكان تشكيل حكومة حيادية”.